تسعى دائما الدول لتحقيق الأمن الزراعى العامل الأساسى والمؤثر فى الحصول على الأمن الغذائى حيث إن الحصول على الغذاء من أهم المشكلات التي قابلت البشرية عبر العصور.
ونظرا لخطورة الأزمة لم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن الوطني الزراعى والإقليمي وأصبح الغذاء سلاحًا إستراتيجيًا في يد الدول المنتجة والمصدرة للحبوب تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .
وتحقيق الأمن الغذائي لأي أمة قضية محورية يجب عدم تركها للظروف المتغيرة ولا للعوامل الخارجية لتتحكم فيها وإنما يجب السعي وبكل جدية إلى ضمان أمن مستديم من خلال زيادة العناية بالقطاع الزراعي وتوسيع القاعدة الزراعية وتحسين الإنتاجية وتنمية القطاع الزراعي وعمل خطة تنموية لتحقيق الاهداف ولابد أن تتخذ من التنمية الزراعية المستديمة غاية لها والرغبة في إيجاد حلول جذرية ودائمة للمشكلات التى توجه الزراعة وتعزيز جهود تحديث الزراعة وتنمية قدرتها الإنتاجية والتنافسية والمحافظة على البيئة بما يكفل تحقيق الاهداف والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية لزيادة الإنتاجية في الزراعة .
ويجب عمل توزيع متكافئ للموارد الزراعية فلابد من إيجاد وتعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي وبالذات التكامل الاقتصادي الزراعي العربي خاصة أن الوطن العربي يمتلك الصفات الضرورية لتحقيق هذا التكامل فى الموارد ووحدة اللغة والتاريخ والدين.
وإحداث التطور التكنولوجيا الزراعي عن طريق الاهتمام بالتقدم العلمي وما يفتحه من آفاق واسعة لتطوير الأساليب الزراعية المتبعة في إنتاج المحاصيل كتطوير كفاءة استغلال المساحات الزراعية المتوافرة وتوسعها وتحسين استخدام التقاوي بذور القطن والقمح والفول والبذور المحسنة والتوسع في الميكنة الزراعية وتبني أساليب الري الحديثة وتطوير الأصول الوراثية باستخدام التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية والتقنيات الكيماوية.
فى النهاية نثنى على الدور الفعال والإيجابي الذى تقوم به الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة لتحقيق الأمن الزراعة فى ظل عدد كبير من المشروعات الزراعية مثل مشروع زراعة المليون ونصف فدان وأيضا تحتل مصر ثانى دولة فى العالم بالمشروع العالمي للصوب الزراعية التى تقوم بعمله الدول فى أكثر من منطقة مثل مشروع الصوب فى قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.