حكاوى
منذ فترة ليست بالقليلة كتبت هنا رأيًا، ووجهته إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بناء على رسالة وصلتنى من السيدة لبيبة طاهر أبوالمعاطى من مدينة الزرقا بمحافظة دمياط. وطلبت من الوزير إيجاد حلول لهذه المشكلة، واستجاب الوزير للحل وتم التواصل مع المواطنة، وأصل الحكاية كما وردت إلىّ، أن هذه السيدة تمتلك قطعة أرض مساحتها فدان وأربعة قراريط، وكان مقامًا عليها مصنع طوب وصادرًا لها ترخيص من وزارة الزراعة ومسجلًا برقم 14 فى 26 سبتمبر 1985، واستجابة لنداء الدولة المصرية بإغلاق المصانع الخاصة بإنتاج الطوب خوفًا على تجريف الأرض الزراعية، تم إغلاق المصنع منذ سنوات طويلة.
والسيدة لبيبة صاحبة الأرض تريد استغلال هذه المساحة من الأرض فى عمل خيرى ينفع أهل بلدها، وهداها التفكير إلى إنشاء مدرسة على هذه المساحة، وستقوم بكافة التكاليف الخاصة بها. وكانت المفاجأة أمامها من عقبات الروتين والبيروقراطية البشعة التى عششت فى البلاد على مدار عدة عقود زمنية مضت.. وقد تبين لى أن وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بالأمر، ولا تمانع فى ذلك، إلا أن هناك جهات أخرى تقف عقبة أمام تنفيذ هذا المشروع الخيرى الذى يخدم أهالى المنطقة.
ورغم قيام جهات مختصة تابعة لمجلس الوزراء بالاتصال بالمواطنة، إلا أن هذه العقبات البشعة ما زالت قائمة، والأرض لم يتم استغلالها كمشروع خيرى حتى كتابة هذه السطور.
ودائمًا ما أقول إن الدولة وحدها لا يمكن أن تقوم بكل شىء، ولا بد من المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة فى كل المشروعات التى تقوم بها. وبما أن هذا المشروع التعليمى الخيرى، سينفع الناس، لماذا يتم وضع العراقيل أمامه بهذا الشكل الغريب والشاذ؟!.
ويخطئ من يظن أن الدولة وحدها هى المسئولة عن تنفيذ كل شىء، بل لا بد من مشاركة المجتمع بأسره مع مشروعات الدولة خاصة فى بناء المدارس والمستشفيات وخلافه بما يعود بالمنفعة والخير على الناس، فأى مشروع خدمى يستطيع مواطنون تنفيذه، وجب على كل الجهات المسئولة تذليل كل العقبات والعثرات من طريقه حتى يرى النور، وهذه السياسة معمول بها فى كافة دول العالم، ولذلك يجب أن تتم إزالة كل العراقيل من أمام أى مشروع يخدم خلق الله، وكفى الشعب روتينًا وبيروقراطية. وأعتقد أن مجلس الوزراء لن يضن أبدًا فى تسهيل كل العقبات، حتى يرى هذا المشروع الخيرى النور قريبًا.