هيبة القضاء المصرى

منذ عامين صدر القرار الجمهورى بتعيين مساعد لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين.. استحدث القرار هذا المنصب الجديد.. تفعيلاً لقرار مجلس القضاء الأعلى الذى صدر سابقًا بإنشاء قطاع مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين بالوزارة.. وتزامنًا مع الإعلان من جانب الوزارة عن عدة قضايا فردية اتهم فيها قضاة بالفساد.. وتأكيدًا على حرص الدولة على التحرك الفورى لمواجهة مثل هذه القضايا التى تمثل بقعة داكنة فى ثوب العدالة ناصع البياض.. كما تمثل إساءة غير مقبولة لقضاء مصر النزيه الذى يفخر به كل المصريين ويتباهون بشرفه وتاريخه المضيء ومواقفه الوطنية المشهودة.

< اختصاصات="" هذا="">

تحددت فى تلقى الشكاوى الواردة من الأفراد للوزارة وجميع الوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، ومن القضاة والمستشارين أو ضدهم وعرضها على وزير العدل.. والتحقيق فيها وإحالتها الى جهات الاختصاص.

وحسب الأرقام الرسمية المعلنة فقد تلقى القطاع فى الشهور الخمسة الأولى من عمله نحو 5 آلاف شكوى.. وكانت تصدر إحصائيات شهرية بعدد الشكاوى وطبيعتها وكيفية التصرف فيها.. غير أن هذه الإحصائيات توقف إصدارها منذ نحو عام كامل.   

ومن قبل قلنا إننا لا نعلم طبيعة علاقة هذا القطاع المستحدث بهيئة التفتيش القضائى.. ومدى وجود توافق أو تعارض فى مهام الجهتين.. وما إذا كان القطاع يختص فقط بمكافحة الفساد بالوحدات الإدارية التابعة للوزارة.. كالشهر العقارى والطب الشرعى والخبراء.. وتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بهذه الجهات.. أم تمتد صلاحياته لتشمل الهيئات القضائية أيضًا؟.. فالمعلوم مسبقًا أن الرقابة على أعمال الهيئات القضائية تدخل فى نطاق اختصاص هيئة التفتيش القضائى.. ولابد أن قرار إنشاء قطاع مكافحة الفساد بوزارة العدل قد تعرض تفصيليًا لهذه الصلاحيات.. وفصل بينها.

< وعلى="" أى="">

فإننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير لعمل هذا القطاع من أجل ملاحقة حالات الفساد الفردية فى محراب العدالة.. سواء فى المصالح والوحدات الإدارية أو فى الهيئات القضائية بشكل خاص.. ومن أجل التحقيق الجاد فى شكاوى المواطنين ضمانًا لالتزام جميع المنتسبين لمنظومة العدالة بمقتضيات وواجبات وسلوكيات العمل القضائى.. حيث يمثل سلوك القاضى حالة استثنائية وخاصة تميزه عن غيره من موظفى الدولة.. لما لذلك من أهمية فى الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله وكرامته.. وصونًا لسلطته الدستورية.. وبما يكفل أيضًا حسن سير العدالة وينعكس على كيان المجتمع بشكل عام.. ويضمن استقامة وسلامة هذا الكيان.

< ولا="">

فى أن تنقية ثوب القضاء من أى شوائب يمكن أن تسيء إليه هو واجب قومى وعمل وطنى جريء يحسب للدولة تصديها له بحزم وقوة.. وهو هدف أيضًا يحقق رغبة وحرص القطاع الأكبر من رجال القضاء الذين يرفضون أن ينتمى لمحراب العدالة مَن يسيء لها ويشوه صورتها المشرفة.. ويثير الشكوك حول نزاهة ونقاء وشرف من ينتمون إلى هذا المحراب.

ومن أجل ذلك.. لا يساورنا أدنى شك فى أن قضاة مصر الشرفاء.. وهم الأغلبية بالتأكيد.. سيكونون فى صدارة من يحملون لواء التطهير.. حفاظًا على هيبة القضاء المصرى الذى ينظر إليه دائما باعتباره منارة القانون و«أزهر العدالة» بالنسبة لكل دول المنطقة العربية.

< لكن="">

أن ننبه إلى أن إجراءات للتصدى لحالات الفساد الفردية فى بعض هيئات القضاء.. يختلف تمام الاختلاف ولا يمكن أن يسمح أحد بغير ذلك عما حدث فى عهد الإخوان البائد من محاولة استغلال مثل هذه الحالات لتضليل الشعب والوقيعة بينه وبين القضاة.. والافتراء عليهم واتهامهم بتقويض سلطات الدولة.. لا لشيء إلا لأنهم تصدوا بكل جرأة وقوة لمحاولات انتهاك ذلك النظام الفاشل لحرمة القانون والدستور وتطويعهما لخدمة الحاكم وإحكام سيطرته وسلطته الغاشمة على مؤسسات الدولة وفرض أفكاره المتطرفة الفاشية عليها.

وستظل معركة قضاة مصر ضد نظام الإخوان الإرهابيين واحدة من أعظم وأشرف المعارك التى خاضوها طوال مسيرة مؤسسات العدالة المصرية الممتدة فى عمق التاريخ.