أوراق مسافرة
يحكى لنا زميلنا المعروف بالطابع الكوميدى، إنه قبل أعوام قليلة، عندما كان يستقل أوتوبيساً أو مترو، يبادر أحد الشباب الجالس بالوقوف ويتنازل له عن مقعده وهو يقول له «اتفضل يا حاج»، فكان يتفضل ويجلس وهو يتمزق غيظًا وفقًا لحكايته، لأنه ليس مسنًا إلى هذه الدرجة، فقد كان فى العقد الخامس وقتئذ، لكن يبدو أن شعره الأبيض جدًا يعطى لمن حوله هذا الانطباع، فكان يضحك ويقول «بحس إنى عجوز لما ألاقى حد وقف وقعدنى وأبقى عايز أشتمه رغم ذوقه معايا بيعجزونى ولاد الذين....! » وكنا نضحك ونواسيه بأن يحمد الله لأن مظهره يساعده فى الجلوس بوسائل المواصلات الزحمة الصعبة، ولكن مؤخرًا، تغيرت قصة زميلنا، بعد أن اقترب بالفعل من سن المعاش، لم يعد يجد من يقف له ليجلس مكانه، يتجاهله الشباب والصبية الجالسين، بل قد يدفعه أحدهم بقسوة ليزيحه ويفوز بالمقعد إذا خلا، لقد تغيرت سلوكيات الشباب للأسوأ، ولم يعد توقير الكبير أو احترامه أو الرحمة به موجودة لديهم « إلا من رحم ربى».
التوقير والرحمة والاحترام، هو ما يحتاج إليه من تقدم بهم العمر.. أصحاب المعاشات، أن تقدر لهم الدولة ما أعطوه من عمل وجهد وسنوات الشباب، وألا يكون مصيرهم فى المشيب التجويع والإفقار، ولا حتى رصاصة الرحمة، أصحاب المعاشات يحتاجون إلى إعادة صياغة كاملة للمنظومة، وإعادة نظر فى القانون الجديد الذى لم يلبَ أبداً المطالب الأساسية العادلة لأكثر من 5 و9 مليون محال إلى المعاش، بما فى ذلك العلاوات الخمس وحكم الإدارية العليا حولها.
إذ يشيع المسئولون أن العلاوات ستطبق على الذين خرجوا إلى المعاش ابتداءً من 1/7/2006، ولكن هذا غير صحيح لأن إيقاف ضم العلاوات قد صدر فى 23/6/2005، وهو ما يعنى أن مَن خرجوا للمعاش بعد ذلك التاريخ لم تُضم لهم العلاوات الخمس فى 1/7/2005، ومن هذا الواقع وبدليل التواريخ، فإن ضم العلاوات الخمس يجب أن يطبق على الذين أُحيلوا للتقاعد ببلوغ السن القانونية فى 1/7/2005 وليس فى 1/7/2006، وذلك حتى لا يضيع الحق على تلك الفئة المحالة للمعاش فى أول يوليو 2005، ويجب أن يستحق هذه العلاوات حتى اصحاب المعاشات المتوفين، لأن حق ورثتهم لا يسقط بوفاة صاحب المعاش، ويتم صرف العلاوات للورثة، سواء الأب والأم والابن والابنة والزوجة وفقًا لقواعد المواريث.
ولا أعرف وغيرى لماذا تضج الدولة بتحمل مسئولية المعاشات، ومعروف فى كل العالم أن أموال المعاشات لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، وإنما من مستقطعات التأمينات التى يدفعها العمال والموظفون، أى أموالنا التى دفعناها فى الشباب تعود الينا فى المشيب، ويجب عدم انتقاصها، بل على العكس زيادتها من خلال استثمار أموال صناديق التأمينات، حتى تتماشى المعاشات مع متطلبات غلاء المعيشة وطموحات المتقاعدين فى رفع الحد الأدنى لمعاشاتهم.
إذا كانت القيادة السياسية لا تتوقف عن السعى الدؤوب للتنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين أوضاع المصريين، خاصة الطبقة الفقيرة الأكثر تضرراً من إجراءات التقشف وتقليص الدعم وغيرها من أجل توفير الأموال للبناء والتعمير وإنقاذ خزانة الدولة، وكذلك الطبقة المتوسطة التى بدأت تتقلص وتتلاشى فى الطبقة الفقيرة، لتحملهم الضرائب وارتفاع فواتير كل الخدمات، فمن باب أولى أن تنتبه الحكومة أكثر بالرعاية لفئة المعاشات الأكثر احتياجاً أيضًا إلى الرعاية والعيش فى ستر محترمين، لا فى فقر وحاجة تصل إلى التسول، وليس ذنب هؤلاء أن وزيراً أهدر أموالهم، فهذه الأموال فى ذمة الحكومات السابقة والحالية، وعليها التحرك الفعلى والقانونى وبكل الطرق لاسترداد تلك الأموال بفوائدها، فليس بمعجزة ان يطالب اصحاب المعاشات بصرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى بجانب فتات المتغير.. ببساطة القاء الفتات لأصحاب المعاشات يعنى ضرب سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الإجتماعية فى مقتل.
.. وللحديث بقية