رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

لله والوطن

الأسواق.. والتوازن المفقود

 

 منذ أيام.. كنا نتحدث فى مقال سابق عن «لوبى الاحتكارات» الذى بات يتحكم فى جميع السلع.. وخاصة السلع الغذائية والأساسية.. ويرفع أسعارها إلى مستويات جنونية.. وغير عادلة أو منطقية بالمرة.. حتى إن أسعار الخضر والفواكه أصبحت كأسعار الذهب.. تتغير بين ساعة وأخرى.. ليس لأسباب موضوعية تتعلق بآليات الأسواق.. ولكن بقرارات وفرمانات تصدرها قيادات هذا «اللوبي».. ويتم تعميمها وتطبيقها بدقة استغلالاً للإمكانيات التكنولوجية التى تربطهم بشبكة تجار الجملة والتجزئة.. والويل كل الويل لمن لا يلتزم بهذه الأسعار.

•• قلنا مراراً

إن ما يحدث فى أسواق هذه السلع لا علاقة له مطلقاً بمفهوم «الاقتصاد الحر» الذى لا يعرف تحديدا للأسعار.. وإنما يتركها لقوى العرض والطلب التى تتحكم فيها انخفاضاً وارتفاعاً.. ولكن الذى يحدث هو ممارسات احتكارية فاجرة.. تمارسها قلة من «حيتان الأسواق».. حيث تتحكم فى الأسعار وتحقق أرباحاً مذهلة تفوق أرباح تجارة المخدرات.. لأنها تصل أحياناً إلى نسب تتجاوز أضعاف أضعاف أسعار بيع هذه السلع من منتجيها.. يتحملها المستهلك المغلوب على أمره فى ظل عدم وجود بدائل.. وفى ظل غياب الرقابة الصارمة على هذه الممارسات.. بزعم أن تدخل الدولة فى هذه القضية يخل بهويتها الاقتصادية القائمة على حرية التجارة وآليات الأسواق الحرة.. وهو كلام مغلوط يتغاضى عن حقيقة أن الحرية الاقتصادية لا تعنى مطلقاً ترك المستهلك فريسة للتاجر غير الشريف يسرق أمواله بلا أى رقابة أو حماية.. ويحقق أرباحاً خيالية من بيع السلعة بأضعاف ثمنها الحقيقي.. بينما تعجز الدولة عن فرض أى نظم رقابية فعالة للحفاظ على توازن السوق.

•• وبالأمس

تفاءلنا خيراً بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه مشروع 1300 صوبة زراعية داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية.. وتأكيده على ضرورة تواجد أذرع الدولة فى الأسواق.. من أجل تحقيق التوازن وعدم ترك المستهلكين فريسة لجشع التجار.. ومن أجل ضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض من المنتجات التى تنتجها هذه الصوب الزراعية.. ويتم تسويقها خارج دوائر تحكم «لوبى الاحتكارات».

وقد لاحظنا حرص السيد الرئيس على التأكيد أن هذا التواجد لا يعنى أن الدولة تنافس التجار أو «القطاع الخاص».. ولا يجوز تفسيره بأنه ارتداد على «الهوية الاقتصادية الحرة للدولة».. وإن كنا نرى أنه ليس هناك ما يمنع أبدا من أن تتدخل الدولة بكل قوتها لمقاومة الاحتكارات وحماية المستهلكين.. ليس فقط عن طريق طرح منتجات بأسعار تنافسية.. ولكن أيضا بمنع هؤلاء بالقانون و«بالقوة» إذا لزم الأمر من الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

•• نظرياً

فإن دخول الدولة طرفاً فى عمليات انتاج السلع وتسويقها بأسعار تنافسية.. هو حل «مثالي» لضبط الأسواق وإعادة التوازن إليها.. وهذا يكون كافياً فى «ظروف سوق عادية ومنطقية».. بمعنى أن تكون دوافع هذا اللوبى الاحتكارى تنحصر فقط فى تحقيق الأرباح.. لكن من الناحية العملية والواقعية يمكننا الجزم بأن هناك دوافع سياسية انتقامية أخطر تُحرك هذا اللوبي.. خاصة إذا ما علمنا أن معظم إن لم تكن جميع أطرافه تنتمى بشكل أو بآخر.. بل هى بالفعل «خلايا نائمة» تنتمى إلى التنظيم الإرهابى الإخواني.. وتعمل بكل قوة من أجل الإضرار بالمجتمع والتحكم فى أقوات الناس وكيهم بالغلاء.. من أجل تأليبهم وإثارة غضبهم وسخطهم على الدولة.. وإظهارها بصورة سلبية تضعف العلاقة بينها وبين الشعب.. وهو ما يعتبره قيادات هذا اللوبى نوعاً من المقاومة والجهاد ضد قيادة هذه الدولة التى انتزعتهم من فوق مقاعد الحكم وقضت على مشروعهم السياسى إلى الأبد.

•• من هنا

نرى أن هذا التدخل من جانب الدولة الذى وجه الرئيس السيسى به قد جاء فى محله.. بل إننا ننتظر توسع الدولة فى إنتاج وتسويق السلع الغذائية والأساسية.. وأيضا ما زلنا نرى أن الأمر يحتاج أيضا إلى تدخل قانونى من أجل ردع هذه «المافيا الاحتكارية».. وهو التدخل الذى سبق أن أوضحناه فى ضرورة تفعيل «قانون هامش الربح» الذى يلزم التجار ليس بأسعار محددة للسلع ولكن بهامش ربح عادل يحقق مصلحة المنتج والتاجر والمستهلك ويحافظ على توازن الأسواق.