م... الآخر
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم للنظر فى أسعار الفائدة، وبات من الحتمية البدء فى العد التنازلى لخفض أسعار الفائدة، وإذا لم يكن خفض الفائدة 3% دفعة واحدة، فربما يكون قرار اللجنة خفض 1%.
وإذا نظرنا إلى المستفيد والمتضرر من رفع أسعار الفائدة، نجد أن الدولة هى أكبر متضرر من رفع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية، فكما نعلم جميعا أن الحكومة هى أكبر مقترض، وبالتالى كان لرفع أسعار الفائدة عبء كبير خلال السنوات الماضية، خاصة أنه على أقل تقدير كل زيادة 1% تكبد الدولة ديونا إضافية تزيد على 30 مليار جنيه سنويا، إذا ما ضربت فى ثلاث سنوات ستعطى 90 مليار جنيه كافية لبناء عاصمة إدارية جديدة. بالإضافة إلى البنوك العامة والبنك المركزى فقد تحملا أعباء مالية كبيرة بسبب شهادة الـ20%، وما زالت تتحمل عبئا ماليا لمساندة الدولة فى بعض السياسات مثل شهادة أمن المصريين، والفائدة المدعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المبادرات فى قطاع السياحة والعقارات، والصناعة ورواد الأعمال، ونحن هنا لسنا بصدد تقييم هذه المبادرات ومدى أهميتها للاقتصاد، ولكن نتحدث عن فاتورة ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولة والبنوك والاقتصاد، وحتى على أصحاب الودائع أنفسهم.
ومن أكبر المتضررين من رفع أسعار الفائدة هم: أصحاب المشروعات، والاقتصاد، فأسعار الفائدة تمثل جزءا من التكلفة التشغيلية للمصانع والمشروعات المختلفة، وبالتالى يتأثر النشاط الاقتصادى مما ينعكس على الاقتصاد، كما يدفع أصحاب المدخرات الكبيرة إلى الاستثمار الآمن بوضع أموالهم داخل البنوك، وعدم ضخها فى النشاط الاقتصاد، وبالتالى بدلا من ارتفاع قيمة هذه الأموال عن طريق مشروعات تزيد من ثروات الأفراد، وتشغل العمالة، ويستفيد منها الاقتصاد، وأكبر مستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة هم الأجانب، وأصحاب الودائع، وقد حصد الأجانب عائدات كبيرة على أموالهم خلال السنوات الماضية سواء من فروق العملة، أو ارتفاع أسعار الفائدة. كما أن هناك فارقا كبيرا بين الفائدة فى البنوك، ومعدلات التضخم تقترب من 8% حيث معدلات الفائدة 16%، والتضخم السنوى 8% حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يوليو الماضى ليسجل 7.8% مقارنة بـ13% خلال الشهر المماثل من عام 2018. فى الوقت الذى يصل الفارق بين المعدلين على المستوى العالمى 0.5%..
من المؤكد أن آلية أسعار الفائدة كان لها دو مهم فى الحد من التضخم فى فترة زمنية، صاحبت تحرير العملة، ولكن اليوم، يحتاج الاقتصاد، والدولة والبنوك إلى خفض الفائدة لتخفيف الضغط على الدين العام، وتنشيط الاقتصاد خلال الفترة القادمة، وتحفيز الناس على الاستثمار، سواء من يحتاج إلى التمويل، أو من يمتلك السيولة ويريد أن يوظفها فى مشروعات أو التوسع فى مشروعات قائمة.
www.facebook.com/maelagamy