مراجعات
انتهت إجازة عيد الأضحى، ليبدأ «رسميًا» الموعد السنوي المتجدد مع «دوري» المعاناة، و«دوامة» استقبال العام الدراسي والجامعي الجديد 2019/2020، الذي يحل «ضيفًا ثقيلًا» على غالبية الأسر المصرية.
هذه السنة تختلف عما سبقتها، في ظل عواصف الغلاء التي اجتاحت حياتنا، وطالت كل شيء، لكن هناك مشكلة حقيقية تؤرق شريحة كبيرة من المجتمع، وهي «معضلة» التعليم الخاص، بعد أن باتت المصروفات الدراسية «غير العادلة» في جميع المراحل، عبئًا ثقيلًا وكابوسًا مرعبًا، يتجدد كل عام!
معاناة سنوية متكررة، تبدأ مع رحلة البحث عن مدرسة، لمرحلة ما قبل «كي جي 1»، لضمان قبول الأبناء وحجز مقعد، حيث يتم دفع مبالغ «معلنة»، وأخرى «من تحت الترابيزة»، مع إجراء «سبوبة» شكلية تسمى «إنترفيو» للأطفال وذويهم!
وتستمر المعاناة، خلال مراحل «الكي جي»، مرورًا بالتعليم الأساسي، وليس انتهاءً بالثانوية، والتي تتزايد فيها الأعباء والمصروفات بشكل استفزازي، سواء أكان للملابس والمواصلات والكتب والألعاب والتبرعات، أو الهدايا العينية والنقدية، يضاف إليها «مافيا» الدروس الخصوصية.
لعل أبرز ما يتعرض له الآباء والأمهات، خلال تلك المراحل، هو ابتزاز المدارس الدولية والخاصة، بذريعة رسوم «الأبلكيشن»، التي منعتها وزارة التعليم خلال يونيه الماضي، بعد أن وصلت إلى 1500 جنيه، في تحدٍ صارخ لقرار الوزارة بمنع تحصيلها تحت أي مسمى!
الأمر ذاته متصل بالعام الجامعي الجديد، الذي بدأ مبكرًا بـ«ورطة» التنسيق لعشرات الآلاف من طلبة الثانوية، الحاصلين على «مجاميع» تجاوزت الـ95%، وتبخرت أحلامهم في الالتحاق بإحدى «كليات القمة» بالجامعات الحكومية!
المؤسف أن ذلك «المأزق» استتبعه عملية «حلْب» ممنهجة لأولياء الأمور، من جانب الجامعات الخاصة، التي رفعت مصروفاتها بشكل جنوني، حيث تقوم بـ«جباية» رسوم غير منطقية أو مبررة.. تارة بالجنيه المصري، وأخرى بالدولار الأمريكي!
لكن ما يسترعي الانتباه أنه لا وجود لرقابة صارمة على «تحايل» الجامعات الخاصة، التي تُخفي «عمدًا» المصروفات والتكاليف الحقيقية أو المحددة طبقًا للإيصالات الرسمية، أضف إلى ذلك رسوم «الأبلكيشن» التي تبدأ من 500 وتصل لـ1300 جنيه!
إن غياب الرقابة الصارمة، منح الفرصة لتلك الجامعات، لكي تنهش جيوب الأهالي، عبر رسوم إدارية وهمية، دون وجه حق، خصوصًا ما يتعلق بتقديم الاستمارات «الأبلكيشن»، مستغلة رغبة أولياء الأمور في تعويض أبنائهم بمقعد يلائم طموحاتهم ورغباتهم ومعدلاتهم في الثانوية.
المؤسف أننا شاهدنا لأول مرة أمام بعض الجامعات الخاصة، طوابير غفيرة للأهالي وأبنائهم الحاصلين على الثانوية بمعدلات مرتفعة، في مشهد يفوق كثيرًا التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية، حتى وصلت قائمة الانتظار إلى أكثر من 1500 طالب وطالبة في كليات بعينها!
النتيجة إذن، «تأمين وهمي لمستقبل مجهول»، من خلال حجز «غير متوفر» لمقعد «مشغول» بالأساس، وانتعاش غير مسبوق لسوق «الأبلكيشن» بالجامعات الخاصة، في ظل غياب قرار صارم من «التعليم العالي» بأحقية الطالب في استرداد تلك الرسوم، حال رفض قبوله!
أما الفصل الأخير من هزلية «العرض التعليمي الخاص»، فيكمن في إغراءات البنوك لأولياء الأمور، بمنحهم قروضًا للمصروفات المدرسية والجامعية، تحت مسمى «قرض التعليم»، بفائدة سوقية تتراوح ما بين 18% و22%، بفترات سداد تصل لـ7 سنوات!
إذن، في ظل الغلاء الفاحش، والديون التي تحاصر الناس، نتصور أن النتيجة هي إجهاز على ما تبقى من الطبقة المتوسطة وتفتيتها، بإدخالها دائرة العوز، وإغراقها في دوامة القروض، وذلك أمر مخيف، ينذر بعواقب مجتمعية كارثية.