رؤية
- ما من بيت فى مصر إلا ويشكو من أزمة الشغالات، فهو يعانى من وجود شغالة مصرية لأن بسلامتها تفضل الشحاتة فى الشوارع وترفض أن تعمل شغالة فى بيت مع أنها ستأكل وتلبس وتعالج وتحتفظ بمرتبها، لكن تقول إيه «لوش الفقر» فيضطر البيت المصرى فى البحث عن بديل لها من الشغالات الأفارقة اللائى أصبحن ظاهرة فرضت نفسها على مكاتب التشغيل، وبما أن معظم هذه المكاتب تعمل بدون ترخيص فأصبح من السهل التلاعب بهن عند أصحاب الحاجة، حتى وصل بأصحاب هذه المكاتب إلى ابتزاز العائلات فى أتعابهم فيحصلون على أجر شهر مقدماً، وبعد شهر تهرب الشغالة، ويهرب معها السمسار..
- ذنبى أنا إيه لما تكون عندى شغالة أجنبية دخلت البلاد على كفالتى بتأشيرة أمنية، وبعد أن دفعت دم قلبى من دولارات للسمسار.. تهرب من بيتى!.. لا يهمها أن تسأل عن جواز سفرها لأن الذى ساعدها على الهروب يعرف أن سفارتها فى مصر ستصدر لها وثيقة سفر عند مغادرتها للبلاد، ويعرف أنهم فى المطار لن يسألوها عن إقامتها غير الشرعية داخل البلد، أو من الذى كان يؤويها طوال هذه الفترة.. وبسبب هذا التراخى فى عدم استجوابها أصبح من السهل على كل شغالة أجنبية دخلت البلد بتأشيرة أمنية أن تهرب من بيت مخدومها بكل سهولة.. وتجد من يلحقها بالعمل عند عائلة لا يهمها أن تعرف من أين جاءت هذه الشغالة؟ وهل دخلت البلاد بتأشيرة قانونية أم أنها هربانة من مخدومها؟ المصيبة أنها تتسلم العمل فوراً ومش مهم أى سؤال.. الذى يهم ست البيت أنها حققت رغبتها فى شغالة أجنبية حتى لو عملت عندها دون جواز سفر، ومع ذلك تمنحها أجراً قد يصل إلى 600 دولار فى الشهر أما الضحية الذى دفع للسمسار أتعابه وتذكرة دخولها البلاد.. كل شىء يضيع بسبب الاتجار الخفى فى البشر..
- سمسار يلعب على الجهتين يأتى بشغالة بتأشيرة قانونية لحساب كفيل بسعر، ويقوم بتهريبها بعد تسلمها العمل عند الكفيل، ويبيعها بسعر آخر بعد تهريبها.. والمصيبة يطلب من الكفيل إبلاغ الشرطة عنها ليبعد عن نفسه أى شبه أو أى اتهام، فى حين أن عائلات كثيرة على استعداد بأن تستقبل أى شغالة هربانة، ولا يهم وضعها قانونياً أو غير قانونى.. هذه العائلات هى التى أفسدت الشغالات الأجنبيات وشجعتهن على الهروب.. بالله عليكم هل هذا عدل أن تدفع مئات الدولارات فى شغالة وغيرك هو المستفيد من خدمتها؟!
- السؤال هنا.. لماذا لا نكون مثل دول عربية كثيرة.. القوانين فيها تمنع عمل شغالة أجنبية دون ترخيص عمل فى أى بيت.. فمثلاً فى السعودية والإمارات والكويت لا يمكن أن تجرؤ شغالة على الهروب بحثاً عن أجر أكبر لأنها لن تجد الأبواب مفتوحة أمامها ولن تستقبلها أى أسرة إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً، ومعها إخلاء طرف من مخدومها الذى دخلت البلاد على كفالته.. بلاد تحترم مواطنيها.. والقانون فيها ليس يافطة أو إعلان بل هو احترام والتزام..
- الكلام جميل جداً معناه أن الشغالات الهاربات اللائى يعملن فى البيوت مسئولية الداخلية، لأنها مخالفات ضد أمن البلد. ونحمد الله أن عندنا وزير داخلية أمن مصر فى عيونه.. لذلك أطالب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأن يعطى تعليماته للأجهزة الأمنية أو مطالبة مجلس النواب بإصدار قانون يغرم كل مصرى يؤوى شغالة أجنبية دون إذن عمل أو ترخيص عمل أو موافقة إقامة.. بشرط أن الذى يدفع الغرامة المصرى وليس الأجنبى على اعتبار أن المصرى هو الذى أغوى الشغالة الأجنبية بالعمل عنده بصورة غير قانونية.. المهم تسجيل الشغالات إلكترونياً، أصبح ضرورياً حتى يسهل الاستدلال عن أى شغالة تهرب من مخدومها..
- وأسمع رأياً لربة بيت مصرية تقول إن الجمعيات الأهلية عليها دور مهم جداً، فلماذا لا ترفع مستوى الوعى بين الشرائح التى ترغب فى العمل وكيفية إدارة الخدمة فى البيوت لأن المصرية أفضل من الأجنبية فى النظافة والأمانة واللغة، وتوظيف مصرية فى بيت مصرى أفضل من الأجنبية وأحق فى الراتب الذى تتقاضاه.. فلماذا نتجه إلى الإفريقيات والفليبينيات ونفضلهن على المصرية؟ إن الإعلان عن الرواتب التى تمنح للأجانب يشجع المصرية على العمل، صحيح متاعبهن كثيرة لكن بالعشرة سوف تتغير ولا نجنى من ورائها المتاعب..
- طبعاً لا غبار على كلام ربة البيت، لكن أين المصرية التى تقبل العمل فى البيوت، مع أن مسمى الخادمة اختفى، وأصبح اسمها مديرة منزل، ومع ذلك تراها تفضل التسول، وتنتقل من رصيف إلى رصيف، وهى تطارد سيارة من أجل حسنة عن أن تعمل فى بيت وتتناول ثلاث وجبات مغذية، وتحتفظ براتبها طول الشهر.. لكن تقول لمين، فالمسألة أصبحت «فقر وعنطزة»..
.. على أى حال لو تأسست جمعيات نسائية لهذا الغرض أفضل من مكاتب السماسرة التى يتاجرون فى البشر..