فى الموضوع
رغم برامج الحماية الاجتماعية، وتوجهات الحكومة للارتقاء بمستوى محدودى الدخل، وملاحقة الفقر بدعم الأسر المعوزة، وتأهيل القرى الأكثر احتياجاً بمشروعات التنمية، إلا أن معدلات الفقر ما زالت تتزايد!
وحسب إحصاءات وزارة التخطيط- وكما جاء على لسان وكيل الوزارة الدكتور أحمد كمالى- أن الوزارة لديها مؤشرات كاملة لكل معدلات الفقر فى مدن وقرى الجمهورية، مؤكًدا أن معدل الفقر فى محافظات مصر وصل إلى 32.5 %بإحصائيات عام (2018/2017) مقارنة بـ27.8% فى الأعوام السابقة.
ولمواجهة ذلك نفذت الدولة استثمارات قيمتها 1.3 مليار جنيه خلال عام (2019/ 2018) استفاد منها 2.5 مليار مواطن فى 158 قرية.
وإذا كانت تلك الإحصاءات تساعد الدولة فى معرفة الخصائص السكانية لكل منطقة، من خدمات صحية وتعليمية وإسكانية، لكنها تكشف فى نفس الوقت الأسباب الحقيقية للفقر متعدد الأبعاد فى محاولة جادة لعلاجها من الجذور.
فمن ينكر أنها كلما زاد السكان فى مصر زادت معدلات الفقر بالتبعية، فالطبع أن الأسرة الصغيرة المكونة من طفل أو اثنين أكثر رفاهية واستقرارا من الأسرة الكبيرة، لأن معدلات الإنفاق على طفلين أو ثلاثة تختلف عن تكلفة ستة أو سبعة أطفال، من حيث الرعاية الصحية والغذائية والتعليمية، ومن هنا تأتى ضرورة مواجهة الانفجار السكانى.
وتأسيسًا على الحالة التعليمية، فكلما زاد المستوى العلمى للأسرة ارتفع معه مستواها المعيشى، لأن التعليم هو الرافعة التى تنقل الأسرة من طبقة إلى أخرى وفى غياب، التعليم الصحيح يتراجع المستوى العلمى فيقودها إلى الفقر بدليل أن معظم الفقراء ينتمون إلى شريحة الأميين، لذلك تأتى مكافحة الأمية ضرورة لرفع مستوى الأسرة الاقتصادى، وكما يقول الشاعر (العلم يرفع بيوتًا لا عماد لها.. والجهل يهدم بيوت العزة والكرم).
ولأن المؤشر العالمى للفقر يقف عند 1.9 دولار يوميًا، فإن زيادة التضخم سوف تؤدى بالضرورة إلى ضعف القوى الشرائية، وبالتالى اتساع دائرة الفقر، الأمر الذى يستوجب مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى للحد من التضخم وخفض الأسعار.
وفى سياق متصل يؤدى تدهور الحالة الصحية لعائل الأسرة إلى عدم قدرته على العمل والإنتاج فتدخل البطالة كواحد من الأسباب المهمة لزيادة نسبة الفقر، الأمر الذى يفرض ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية وتعميم التأمين الصحى الشامل، كما تسعى الدولة الآن لتحسين صحة الفقراء ومساعدتهم على العمل لمضاعفة دخولهم، حتى ينتقلوا من خانة الفقر إلى خانة الستر فى أضعف الأحوال.
ويجيء البعد الأخير للفقر مجسداً فى وجود اقتصاديين بالسوق أحدهما رسمى والآخر غير منظم والمعروف بالاقتصاد الموازى، الذى يعمل به 50% من كتيبة الطبقة العاملة، معظمهم يدورون فى دائرة الفقر.
لذلك فالدولة تسعى جاهدة بقوانين متعددة لدمج الاقتصاد الرسمى مع غير المنظم والذى يضم الصناعات الحرفية، والورش الإنتاجية والمحال التجارية والمنشآت الصغيرة التى لا تعرف نظاماً لإمساك الدفاتر، ولا تفى بحق الدولة من الضرائب حتى تزيد الموارد فتنعكس بصورة واضحة على الارتقاء بمستوى الخدمات.
باختصار.. فى غيبة العلاج الحاسم لتلك الأبعاد- أو الاوجاع إن صح التعبير- سيظل الفقراء يتزايدون، رغم اتساع مظلة الحماية الاجتماعية التى يقفون تحتها، لأن الفقر فى الحقيقة لا يمثل ضيق المأكل والمشرب ولكنه فقر متعدد الأبعاد!