معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
نواصل الحديث عن الآثار والنتائج الإيجابية لبرنامح الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر حالياً، وتحدثنا فى ثلاثة محاور مهمة فى هذا الإطار، تناولنا منها محورين الأسبوع الماضى، ونستكمل الحديث عن المحور الثالث والأخير اليوم، والذى يهتم بتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى من خلال منح مزايا ضريبية لرأس المال الأجنبى وضمان عدم تأميم أو مصادرة الاستثمار الأجنبى وحرية تحويل الأرباح الى الخارج وتشجيع آليات الخصخصة.
والمعروف أن الدول فى بداية تنفيذ برنامج الإصلاح تعمل على خفض سعر الصرف وذلك لتقليل الواردات وزيادة الصادرات وموازنة ميزان المدفوعات. وتحرير الأسعار الداخلية وتوقيف الإعانات الخاصة بتشجيع الإنتاج المحلى وتحرير التجارة الخارجية وذلك عن طريق الانفتاح الاقتصادى التدريجى للاقتصاد نحو المنافسة الدولية ويتم ذلك من خلال الانضمام للمنظمات التجارية الخارجية وبناء علاقات خارجية قوية، وكذلك ترشيد النفقات العامة بخفض الانفاق فى المجالات غير الانتاجية، ولابد من تنفيذ الاصلاحات النقدية، بمعنى تحسين السياسة النقدية وتشجيع الإدخار الداخلى لتمويل عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة.
ومن أهم البرامج التى عرفت خلال الثمانينات والتسعينيات لصندوق النقد الدولى، هو إصلاح الاختلالات الداخلية والخارجية التى يعانى منها الاقتصاد. ويقوم التصحيح الاقتصادى أو ما يعرف بالتعديل الهيكلى على إعادة صياغة الهياكل الاقتصادية وتحضير إطار تشغيلى لاقتصاد السوق والذى يكون من ضمن البرامج المدعومة من صندوق النقد بالاضافة الى برامج أخرى يدعمها البنك الدولى أو حتى البرامج غير المدعومة والتى تكون بهدف إصلاح هيكل الاقتصاد.
أما فيما يتعلق بالسياسة التجارية فتقوم على تشجيع التبادل الخارجى وتشجيع المنافسة بعد تحرير الأسعار والتجارة الخارجية، وكذلك تهدف السياسة المالية الى دعم الاستقرار الاقتصادى وتشجيع ترشيد الانفاق من خلال سياسة النظام الضريبى والمالى والتجارى بقصد رفع الإيرادات العامة، وهذا يتطلب أيضاً تنفيذ سياسة تحسين النمو الاقتصادى وهو خاص بإعادة هيكلة القطاع العام والتحول الى الخصخصة.
أما فيما يتعلق بمساعدات الطوارئ والتعويضات فهذا لتمكين الدول الفقيرة من الاقتراض لمواجهة المتغيرات الخارجية الطارئة التى تطرأ على أى دولة، وذلك بهدف تسهيل النمو والحد من الفقر، وهو نوع تم استخدامه لصالح الدولة الأكثر فقراً والتى تعانى من مشاكل فى ميزان المدفوعات، ومن نعم الله أن مصر بدأت البرنامج الاقتصادى للاصلاح فى هذا التوقيت، وهو ما لم تجرؤ أية حكومة سابقة على اتخاذه خلال العقود الماضية، وحققت مصر نجاحاً باهراً فى هذا الشأن بشهادة كل المؤسسات الدولية.
«وللحديث بقية»
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد