كلمة عدل
من الضمانات الدستورية المهمة ما يتعلق بالمقومات الاقتصادية للبلاد لتحقيق الرخاء فى البلاد وهذه الضمانات تتوفر فى المادة 27 من الدستور التى تقضى بالآتى «يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون».
هذه الضمانات الدستورية فى المادة «27» تجمل المقومات الاقتصادية للبلاد بهدف توفير الحياة الكريمة للناس وتقليل الفوارق فى عملية الدخول وبالتالى لابد من تفعيل ذلك فى قوانين من خلال مجلس النواب المقبل، بهدف تحقيق الرخاء المنشود الذى يحلم به المواطنون. وهذه الضمانات للمقومات الاقتصادية تحتاج إلى عدة قوانين فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، والتوزيع العادل للثروة وعوائد التنمية والالتزام بحد أدنى وحد أقصى للأجور.
يعنى هناك مهمة جليلة فى تحقيق الضمانات التى كفلها الدستور إلى واقع حقيقى على الأرض، وبدون ذلك تكون هذه الضمانات بمثابة حبر على ورق.. الضمانات وحدها فى الدستور لا تحقق المطلوب، وإنما لابد من إصدار تشريعات فى قوانين لتفعيل ذلك وتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الضمانات.
«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد