إذا ما أقدم المتهم على ارتكاب جريمته، يبدأ رجال الشرطة فى الانتقال الفورى إلى مكان الحادث، وإبلاغ النيابة العامة، ثم تبدأ الشرطة فى إجراء التحريات وبحث كل صغيرة وكبيرة حول الحادث ثم إبلاغ النيابة العامة التى تتولى أمر التحقيق وإثبات جميع الظروف التى ارتبطت بالواقعة بعد انتقال وإجراء معاينة لمكان الحادث والوقوف على مادياته وتسطير ذلك، ثم يمثل المتهم أمام وكيل النائب العام الذى يتولى أمر التحقيق ومواجهة المتهم بالحادث وظروفه وما أسفرت عنه التحريات.. وإذ تستوى الواقعة على عددها يتم إحالتها إلى المحكمة وتحديد ميقات لنظرها، وقد أبنا فيما سلف واقعات القضية أمام المحكمة وموقف النيابة العامة بعد مرافعة بليغة وفصاحة للقول واللسان طالباً باسم الحق والعدل والقانون القصاص من القاتل بعد عرض أدلة الثبوت فى مواجهته.
ثم على الوجه الآخر يأتى دور الدفاع عن المتهم، ونلخصه فى الآتى:
وفى مجال المباراة القدرية، مما لا ريب فيه أن أثر المحامى الناجح المشهور فى تكوين العقيدة القضائية يختلف تماماً عن الأثر الذى يتركه مثيله من باقى زمرة المحامين، فبعضهم - حسب تجربة المحاكم - تراهم يبتعدون عن خبايا القضية وخفاياها عن أمور هى بعيدة كل البعد عما هو ثابت فى الأوراق أو للمتهم الذى يدافع عنه له صلة به أو علاقة، وبذلك تضيع حقائق كثيرة ما بين حسن الدفاع وجديته، وما بين تأدية واجب الدفاع بصورة هزيلة لا عمق فيها ولا نبض ولا بيان، فيكون الربح فى الأولى والنصر المبين، والخسارة فى الثانية وسوء المصير.
الإقناع - إذًا - والاقتناع كلاهما يستمد وجوده من العقل وأحكامه والضمير وما يهمس به والوجدان وما يشير إليه.
إن الدفاع الحقيقى والجدى بشروطه ومواصفاته هو وسيلة الإنقاذ من أجل صيانة صرح العدالة.
إن الدفاع الحقيقى يستجار فيجار، أنه يستجير من الرمضاء بالنار وبالنار من الرمضاء، إنه فى كل هذه المعارك وجب أن يكون المنقذ الأمين.
إنه ليس ضد الجماعة فى وقفته مع المتهم إنها:
مهمة لو أحسن فهمها تقف فى المقام الأول دفاعاً عن المجتمع، عن إنسان يرونه قد أخطأ فى حق هذه الجماعة فيأخذ بيده مطالباً هدايته إلى الصراط المستقيم والطريق القويم - الذى لا عوج فيه - حتى يمكن للجماعة أن تستفيد منه وبه، وذلك كله ما دام الأمل قائماً والرجاء لم تطمس كلماته.
وفى هذا كان مفهوم العقوبة - منذ مصر الفرعونية - باعتبارها مسلكاً إنسانياً وحضارياً.. ولابد من الوصول إلى ذروته.
ويأتى دور القاضى.
ونواصل معه المسيرة القانونية فى ظل إعمال الحق والعدل والقانون.