أوراق مسافرة
نعم شابت بنا السنون، ونحتاج إلى الرحمة.. لا رصاصة الرحمة كخيل الحكومة.. نعم خذلتنا قوانا وصحتنا بعد أن أفنينا كل الشباب فى الجرى وراء لقمة العيش وتربية الأولاد وعمل كل المستحيل الحلال لنلبى احتياجاتهم، ندخلهم أفضل المدارس والكليات قدر سعتنا وأكثر، نعم لم تعد طاقتنا المتبقية كما كانت، واليوم غير الأمس، وغدا نتضاءل أكثر، سيخبو نور العيون فلا تعالجه نظارة طبية ولا أى جراحة، وتتآمر امراض الشيخوخة علينا منتهزة انهيار المناعة وتخلى فتوة الشباب عنا، لتتمكن من أعضائنا، قلب.. كلية.. مرارة.. مخ.. أعصاب.. عظام، وغيرها.. للأسف كثيرون منا بلغوا سن المعاش منهكين مستنزفين، ولا يزال فى عنقهم رعيته من الأبناء، لأنهم تزوجوا متأخرا، بعد أن «كونوا أنفسهم» وعثروا على شقة إيجار أو غيره، وفرشها هو وهى، وقررا معا إرجاء الإنحاب حتى تتحسن حالتهما المالية.
هؤلاء كثر، كثيرون من أبناء مصر أحيلوا للمعاش، ولا يزال «عقد» الرعية يطوق عنقهم، يخنقهم، مدارس أو جامعات، مصاريف هائلة، مع ارتفاع الأسعار الجنونى، والراتب الذى كان يكفى الأسرة بالكاد، تقلص وانكمش إلى هذا المعاش الضئيل الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع، ولا يكفى حتى عيش وفول وطعمية، وجبة واحدة للأسرة كل يوم وطيلة الشهر، دون إيجارات ولا كهرباء ولا غاز ولا مدارس ولا أدوية ولا مواصلات.. فكيف يحدث ذلك للأب أو الأم التى بلغت سن الستين، ومفترض بهم الوصول الى سن التكريم والراحة، بعد جهد السنين، فإذا بهم وبأولادهم الذين لم ينتهوا من الدراسة ولم يستقلوا ويعملوا، يتضورون جوعا وحاجة، تحت ظل المعاش الذى يبلغ حده الأدنى 1200 جنيه، وهو المبلغ الذى تحصل عليه الغالبية من أكثر من 9٫5 مليون شخص على المعاش.
أصحاب المعاشات لهم حقوق كثيرة ضائعة فى ذمة الحكومات السابقة، وأيضا فى ذمة الحالية، لأنها لم تسع لاسترداد هذه الحقوق لهم، ما ذنب أصحاب المعاشات ان يتم سرقة اموالهم وإهدار تسعمائة مليار جنيه، واعتبار هذه الأموال معدمة بموجب قانون المعاشات الجديد فى المادة 111، وهى أموال أهدرها وزير المالية السابق بطرس غالى فى شركات واستثمارات خاسرة وقنوات إنفاق فاسدة، ولأن حكومات ما بعد ثورتين عجزت عن استرداد هذه الأموال أو استعادتها، أو حتى القبض على المتهم الهارب بتضييعها ومحاكمته، أصبح أصحاب الحق من المعاشات هم المطالبين بدفع التمن، بعد أن اقتطعوا من أجورهم طيلة سنوات العمل والشباب من أجل سنوات المشيب، فإذا بهم يجدون العدم.. الفتات، لأن الحكومة ستسدد أموالهم المهدرة على خمسين عاما وبأقساط سنوية، وهو ما يضيع على أصحاب المعاشات عوائد كبيرة، إذا ما استثمرت أموالهم لو كانت لا تزال موجودة، والأكثر خطورة، أن قانون المعاشات الجديد لم ينص أبداً على وجود ضوابط أو عقوبات، أو حتى فوائد تدفعها الحكومة إذا ما تأخرت فى سداد الأقساط لهذا الدين.
أى اذا قالت الحكومة الوضع متعثر، ولن أسدد هذا الشهر أو بضعة أشهر، لن يحاسبها أحد، ولن يملك أحد الآلية القانونية أو الفعلية لانتزاع الحق منها، وبالتالى ليس أمامنا الا أن نلتمس الأعذار للحكومة لوضعها المالى ولعجز الموازنة اذا لم تسدد الأقساط، وليس أمام أصحاب المعاشات الا أن يقبلوا الفتات صاغرين، كيف لرب أسرة كان يعيش بالكاد مستورا مع دخل أربعة أو خمسة آلاف جنيه، فإذا به مطالب ان يعيش بـ1200 أو 1300 جنيه، والله لو امتلك كل منهم عفريتا من الجن، ما استطاع ان يحل له هذه الكارثة، خاصة مع ما أشرت اليه أن هؤلاء تأخروا فى الزواج والإنجاب أيضا بسبب ظروف الحياة، وبالتالى بلغوا سن المعاش ولا يزال أولادهم فى مدارس وجامعات، فكيف بالله عليك يا حكومة يعيش وأسرته.. وللحديث بقية.