رؤى
حكم المحكمة الدستورية الذى صدر منذ فترة بتوريث عقد ايجار المحلات لمرة واحدة هو حكم تاريخى، وصدر فى توقيت البسطاء فى امس الحاجة إليه، لكى يخرس البرلمانيون الذين اعدوا مشاريع قوانين لطرد المستأجر، سواء للمحلات أو للوحدات.
حكم الدستورية يجب أن يضعه نواب البرلمان صوب أعينهم، وعليهم ان يقوموا بتعديل المواد التى وضعوها فى مشاريعهم التى تقضى بطرد المستأجر بعد خمس سنوات.
وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد المادة التى تنص على: «إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، ويستمر لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصّر وبُلّغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
سبق وكتبنا هنا أكثر من مقال تصدينا فيها لهذه المشاريع التى تزرع الفتنة وتشرد الأسر البسيطة والفقيرة، العقود يجب أن تمتد لأحد أبناء المستأجر لكى نحافظ على الأسر، فى المقابل يجب أن نرفع القيمة الإيجارية بما يتوافق والسوق، حسب: المساحة، المكان، الحى، المهن، وليس من المعقول ان نساوى بين مكتب بريد ومحل سباكة فى القيمة الإيجارية، ولا بين محل لبيع الملابس فى وسط المدينة وبين محل مماثل له فى حارة أو شارع بمنطقة شعبية.
كما يجب أن لا تقل القيمة الإيجارية عن ألف جنيه فى الأحياء الشعبية و3 آلاف جنيه فى الأحياء الأخرى، وقد نبهنا هنا من قبل إلى نسبة الزيادة، خاصة وأن مشروع القانون الخاص بالوحدات غير السكنية الذى قدم للبرلمان منذ أسابيع، حدد الزياة بنسبة 500%، وهذا يعد ظلما للمالك، لأن أغلب المحلات والوحدات المستأجرة للهيئات الحكومية لا يزيد ايجارها على 60 جنيها، وهو ما يعنى أنها ستسدد بعد تطبيق القانون 300 جنيه، وهذا مبلغ زهيد ولا يساوى قيمة الورق الذى طبع عليه مشروع القانون، ناهيك عن تكلفة الجلسات التى عقدت لصياغته ومناقشته فى الحكومة، وتكلفة الجلسات التى ستعقد لمناقشته واجازته فى لجنة الإسكان وفى اللجنة العامة بالبرلمان.
حكم الدستورية لم يتناول القيمة الإيجارية، فقط اختص بامتداد العقد للابن او الابنة لمرة واحدة، لهذا يجب على الحكومة ان تعيد النظر فى القيمة الإيجارية للأبناء، ونخلى العين من غير الأبناء، وهذه بداية جيدة يمكن أن نعيد فيها الحق للمالك. والله الموفق.