كلمة عدل
مازال الحديث مستمراً عن أهمية تفعيل الضمانات الدستورية التى كفلها الدستور من أجل الحياة الكريمة للمواطنين، ومن هذه المواد المادة «42» والتى تقضى بالآتى: «يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية».
هذه المادة من الدستور بها أكثر من ضمانة دستورية وتم تفعيلها فى عدة قوانين حتى يتمكن المستنفيدون منها من الحصول على حقوقهم الدستورية دون نقصان.. وأولى هذه الضمانات هى أحقية العاملين فى إدارة المشروعات والحصول على أرباح منها بشرط تنمية الإنتاج وتنفيذ الخطط المكلفين بها فى وحداتهم الإنتاجية، وعليهم واجب مهم وهو الحفاظ على أدوات الإنتاج دون إهمال أو تقصير أو ما شابه ذلك، بل لابد من تجريم الذين يقومون بإتلاف أو تخريب أدوات الإنتاج لأنها مصدر الدخل الرئيسى من ورائها، وأى إهمال أو تخريب بها يعد جريمة تستوجب العقاب.
ومن الحقوق المهمة للعاملين هو تمثيلهم فى مجالس الإدارات بوحدات القطاع العام وبنسبة عالية جداً وهى 50٪ من عدد الأعضاء المنتخبين، بالإضافة الى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال، ولم يغفل الدستور توفير ضمانات لصغار الفلاحين والحرفيين، لدرجة أن هذه الضمانات تكفل لهم نسبة تمثيل عالية بلغت 80٪ فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والزراعية والصناعية والحرفية.
كل هذه الضمانات تكفل للعاملين حقوقاً كثيرة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد