الناصية
مازالت القارة الافريقية، مثلما كانت أيام الاستعمار القديم، الكنز الذى يعرف قيمته كل دول العالم ويجهله الأفارقة!
وما زلنا نتصور أن الصين، هى ابعد مكان لطلب العلم، بينما الصين، موجودة فى منازلنا وعلى أرفف المطابخ، وبداخل الدواليب، وبين ايدى أطفالنا.. آواني وملابس ولعباً.. وعلى الأقل هناك شىء واحد نستخدمه يوميا من صناعة الصين.. من أول السيارة حتى الثوم.. نعم مصر تستورد ثوماً من الصين.. والبقل والقثاء والعدس والبصل.. وبدلاً من أن نهبط مصر كما قال الله فى كتابه الكريم، هبطنا الصين لنستبدل الذى هو ادنى بالذى هو خير!
إن مكاسبنا فى الدورة الافريقية لكرة القدم الأخيرة أكثر بكثير من خسارتنا للكأس أو فوزنا فى المباريات، إنها لا شك قربتنا من افريقيا أكثر.. ولا شك اعادت ثقة الدول الافريقية فى مصر كدولة عظيمة كسابق عهدها، وانها قادرة على تنظيم حدث عظيم مثل هذه الدورة بكل الاحترافية والجمال.. فهكذا رأت دول افريقيا مصر، وكذلك دول العالم ومؤسساته بقوة وصلابة هذه الدولة التى كادت أن يفككها الفساد والإرهاب إلى ألف قطعة؟!
يتبقى أن نفعل ما يجب أن نفعله بعد الدورة، ليس البكاء على ضياع الكأس أو الهزيمة فى مباراة، ولكن أن نستغل ما حققته مصر من وراء هذه الدورة بوضع استراتيجية للتصدير إلى افريقيا كل أنواع المنتجات الممكنة ونستفيد من تجارب دول العالم فى التعامل مع افريقيا واولها الصين.. وليس عيباً أن نستمر فى طلب العلم من الصين ولكن العيب أن نستمر فى طلب المنتجات من الصين.. وقد حان الوقت لمصر بعد أن خطت خطوات واسعة فى استقرار الدولة وتثبيتها أن تتحول إلى دولة مصدرة إلى افريقيا قبل كل دول العالم لأسباب كثيرة.. فهى جار وأولى بالشفعة!
ومن المؤكد أن مصر أقرب إلى افريقيا، وافريقيا أقرب إلى مصر من كل دول العالم، وأن المنتج المصرى يجب أن يكون فى كل بيت افريقى مثلما يوجد المنتج الصينى فى كل بيت مصري، وبكل الحسابات التجارية والاقتصادية فإن تكلفة تصدير ونقل المنتجات المصرية إلى افريقيا أرخص بكثير لأفريقيا من تكلفة استيرادها من بريطانيا أو الصين.. المهم أن تكون هناك منتجات مصرية صالحة للتصدير!
وأتمنى أن تتحول الاتفاقيات التى يعقدها الرئيس السيسى مع كل دول العالم إلى مصانع ومزارع ومنتجات نقوم بإعادة تصديرها إلى افريقيا.. فذلك هو المصدر الوحيد لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.. وإذا كان دور الرئيس ينتهى عند التوقيع على هذه الاتفاقيات فإنه يجب أن يبدأ دور الحكومة للتعامل معها وتحويلها إلى منتجات تصديرية وليس إلى أعباء وديون لا نعرف كيف نسددها فى المستقبل!