أصغر موظف فى الإدارات الهندسية على مستوى الأحياء والمدن والمراكز بكل محافظات الجمهورية، يعرف المسكوت عنه من - خبايا - التدليس فى قرارات الإزالة وتحصيل الغرامات ومخالفات الأبراج ورسوم قرارات هدم المبانى القديمة وتصاريح البناء.
كل فنى ومهندس يعرف دهاليز اللعب فى القرارات وسحبها من الملفات، والتلبيس والتدليس لتحقيق مكاسب بالآلاف لحساب عدد من الموظفين مقابل ملايين تضيع على خزينة الدولة.
يعرفون كيف تضيع قرارات الإزالة، وإيصالات تحصيل رسوم لا تذهب، إلا فيما ندر، للجهة المنوط بها التحصيل لصالح خزينة الدولة!
محاضر مخالفات الأبراج تدفن فى دهاليز الأدراج ورسوم تحصيل الغرامات تضيع فى دائرة عدد من الموظفين، ولا تصل أبدا للجهة الإدارية التى لا تعرف شيئا عن المخالفة من الأساس!
قرارات هدم المبانى الآيلة للسقوط تدفع لها رسوم على طابق، ويستخرج تصريح الهدم على أربعة طوابق.
والفرق يذهب لعصابة الحى أو المركز أو المدينة، لا أحد يستطيع ضرب أركان هذه العصابات إلا إذا اختلف ناهبو المال العام مع بعضهم البعض!
وطبعا سماسرة استخراج تصاريح الأشغال والبروز والتند والأسقف وشهادات الصلاحية، هؤلاء أصحاب الكعب العال باشوات العزومات والعلاقات وتلبية احتياجات بعض الرؤساء، وطبعاً الكلام موجه للصوص ولكن الشرفاء أكبر من أن يوجه لهم أى اتهام.
فلكل إدارة شرفاؤها، كما أن لكل جهة لصوصها المعروفين بالاسم والرسم، وملفاتهم تحمل تفاصيل تحركاتهم من القسم والنيابة والسجن ثم الإفراج على ذمة القضايا!
مسجلون خطر للأسف سجنوا وعادوا للعمل ويتعاملون مع البشر ببجاحة ويجتمعون بشرهم على أصحاب الحق، بعضهم حصل على البراءة لأسباب قانونية ترتبط بالشك الذى يفسر لصالح المتهم، وتضارب الأقوال.. إلخ، ولكنها أبدا لا تزيل من ضمائر الموظفين ولا من عقولهم مشهد الضبط والحبس ولا حتى الحصول على رشاوى بالصوت والصورة!
كل ما أتمناه كصحفى، سمع الكثير ورأى بيقين أكثر مما سمع وقرأ ملفات ومستندات وقرارات اتهام، أن تصدر الجهات الرقابية فى كل مدينة وحى ومركز، لجنة من خبراء الإدارات الهندسية والمحليات والمحاسبات لمراجعة تحصيل مخالفات البناء ومقابل قرارات الهدم وتصاريح البناء، لنرى ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على عقل بشر!