رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رؤى

 

 

 

البرلمان الهندي، وأغلبه من طائفة السيخ، اتخذ منذ أيام قرارا على قدر كبير من الأهمية، هذا القرار أنصف المرأة المسلمة بشكل كبير، ورفع عنها  ظلماً بيناً كان يشل حياتها، البرلمان منع الرجل الهندى المسلم من التطليق الشفوى، وألزمه بالتطليق الورقى، وحذر البرلمان الرجل من التطليق بالثلاثة، أن يقول لها: أنت طالق ثلاث مرات، وأقر عقوبة الحبس لمن يطلق زوجته شفويا.

الرجل المسلم فى الهند كان يطلق زوجته شفويا بالقانون، يلقى عليها يمين الطلاق ويرحل أو ترحل هى، ولم تكن الحكومة تسجل حالات الطلاق، وبعد فترة اكتشفت الحكومة الهندية أن الطلاق الشفوى يسبب مشاكل كبيرة للمرأة، حيث يتنكر بعض الرجال ويتلاعبون بالمرأة، وتظل المرأة معلقة فى كثير من الحالات بدون زواج لأن الزوج يرفض الشهادة بانفصاله عنها.

قبل سنتين أقيمت دعوى أمام المحكمة الدستورية، طعنت فى القانون الذى يرخص للرجل المسلم التطليق شفويا، وقضت المحكمة بإلغاء القانون، وبإلزام الرجل بتطليق زوجته كتابيا، أقصد تسجيل حالة الطلاق.

هذه المشكلة تعانى منها المرأة المسلمة فى جميع بلدان العالم، بعض الأزواج يرمون يمين الطلاق شفويا ويرحلون، وبسبب شدة الخلافات بينهما لا يذهب الرجل إلى تسجيل الطلاق، وتظل المرأة معلقة لفترة، وقد يتلاعب بردها قبل فترة العدة، وتصبح المرأة معلقة بسبب كلمة نطقها الرجل عن قصد أو فى حالة غضب، وللخروج من هذه الأزمة تلجأ المرأة إلى القضاء أو لمساومة الرجل أو إلى الخلع.

حالات الطلاق ليست قليلة، وأصبحت تمثل عبئا على المحاكم، طوابير من النساء تنتظر القرار: الخلاص، والنفقة، وغيرها.

أعتقد أنه حان الوقت لتشريع قانون يلزم الرجل بتطليق زوجته كتابياً خلال أسبوع من إلقاء يمين الطلاق، تخصص لجنة فى دار الإفتاء لاستقبال الحالات، تستمع، وتناقش، وتراجع، وتمنح الزوجين فرصة حتى نهاية العدة، عندما تتأكد استحالة التوفيق بينهما يوقع الرجل على وثيقة طلاق يلتزم فيها قانونا: بتسديد نفقة للأولاد الشهرية، ومصروفات المدارس والجامعات، والكسوة، والأمراض لا قدر الله، وتلزم المرأة خلال فترة الحضانة بتوفير مناخ هادئ لرؤية الرجل لأولاده، وإمكانية انتقالهم إلى منزله وقضاء نهاية الأسبوع معه.

الطلاق الشفوى من حق الرجل، لكنه ليس مطلقا، ولا يجب أن يكون سلاحا على رقبة المرأة، ويجب أن يلزم الرجل بعد أسبوع من التطليق الشفوى بتسجيل الطلاق، والمفترض أن يتضمن مشروع القانون عقوبة بالسجن لمن يتهرب من تسجيل شهادة الطلاق.

[email protected]