كلمة عدل
في إطار تفعيل الضمانات الدستورية، لابد من ترجمة طموحات الشعب وآماله في الحياة الكريمة إلي واقع، ومن مواد الدستور التي كفلت ضمانات كافية للمصريين المادة «44» وتقضي هذه المادة بالآتي: «تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون».
الضمانات التي كفلها الدستور بشأن نهر النيل كثيرة ومهمة، بهدف أن يعود النفع الكامل علي المصريين منه. وقد كفل الدستور ضرورة حماية النهر سواء من مستخدميه أو من يريد الاعتداء عليه، بالإضافة إلي حقوق البلاد التاريخية المتعلقة به. وعملية الحقوق التاريخية في النهر تعني الذين يريدون أن يحرموا مصر من الحياة، وكلنا يعلم الخطوات الخطيرة والعظيمة التي قامت بها مصر منذ ثورة 30 يونية، للحفاظ علي هذه الحقوق التاريخية، ومازالت المفاوضات مستمرة بشأن الحفاظ علي حصة مصر من المياه وعدم التفريط في حقوق المصريين تجاه النهر الخالد الذي يمثل شريان الحياة للعباد والبلاد.
كما تهتم الضمانات الدستورية بقضية ترشيد الاستفادة من مياه النهر وتعظيمها وعدم إهدار المياه أو تلويثها. وكلنا يعلم كيف أن الدولة قامت منذ الثورة العظيمة بعدة حملات علي شواطئ النهر العظيم لإزالة كل المخالفات التي قام بها ضعاف النفوس ضد النهر الخالد. ولم تكتف الضمانات فقط بشأن النهر، بل وضعت ضمانات دستورية أخري بهدف الحفاظ علي المياه الجوفية التي تمتلكها البلاد بل هناك ضمانات أخري في الدستور أكثر أهمية وهي اتخاذ السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي بل ودعم الأبحاث العلمية التي تحقق هذا الأمن.
كل هذه الضمانات الدستورية يهدف في نهاية الأمر إلي تحقيق المنفعة العامة للشعب المصري.
(وللحديث بقية)
رئيس حزب الوفد