لعل وعسى
التقرير الصادر عن بلومبرج العالمية التى صنفت الإقتصاد المصرى كأكثر الاقتصاديات مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية متخطياً الاقتصاد الهندى والصينى وفى المرتبة الثانية بعد الفلبين، بلومبرج لم تكن الوحيدة بل سبقتها مجلة الإيكونومست التى أعلنت أن الاقتصاد المصرى الثالث عالمياً بعد الصين والهند فى النمو الاقتصادى بمعدل 5، 6% مع أمل أن يحتل المرتبة الأولى عالميا بالوصول للعلامة 6، 6% عام 2022، إشادات المؤسسات الدولية المتخصصة استندت إلى معايير موضوعية أهمها تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى استند على إستراتيجية زراعية تضمن انحسار الفجوة الغذائية الرهيبة لدولة نهر النيل التى تعتمد على إستيراد أكثر من 70% من احتياجاتها الغذائية وإستراتيجية صناعية تمثلت فى أكثر من 1580 مشروعاً بتكلفة استثمارية 396 مليار جنيه تجلى هذا فى زيادة حصيلة الصادرات لأكثر من 28 مليار دولار، كما أن النمو الاقتصادى اقترن كذلك بزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية إلى 44.3 مليار دولار مع تحسن درجة التصنيف الائتمانى إلى B موجب واستقرار اقتصادى مرضٍ.
الشىء الملفت أن هناك التزاماً سياسياً من جانب صناع القرار بمواصلة تصحيح المالية العامة من خلال انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بـ5% من الناتج المحلى الإجمالى من يونيو 2016 حتى يونيو 2020 واستهداف رقم أحادى للتضخم وهو ما انعكس على استهداف الوصول إلى 7% عجز موازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. لكن تقرير بلومبرج فاجأنا بأن أداء العملة المحلية وهو الجنيه المصرى أمام سلة العملات الدولية هو الثانى عالمياً والأفضل فى منطقة الشرق الأوسط وهو ما يعيد مرة أخرى قوة قيمة الجنية المصرى الذى مثل اقتصاد أكثر مرونة أمام تهديدات الحرب العالمية الثانية بعد أن كان أداء الحساب الجارى تحت العلامة فائضاً وجاذباً لكافة جنسيات الاستثمارات الأجنبية فى ظل وجود أقوى البورصات العالمية فى القاهرة والإسكندرية كتجسيد حقيقى على أيامنا الحلوة خلال هذه الفترة. مطلوب الآن وقبل أى وقت مضى العمل على تخفيض سعر الصرف تحت نسبة 15.75% حيث يساعد ارتفاع قيمة الجنيه فى التحكم فى ضغوط زيادة الأسعار التى قد تحدث مستقبلاً خاصة أن نجاح الدولة فى زيادة حجم التدفقات الإستثمارية إلى 15.8 مليار دولار فى فبراير الماضى وهو تعويض عن خروج ما يقرب من 10 مليارات دولار من مصر العام الماضى جراء عن موجات البيع التى شهدتها الأسواق الناشئة. لعل ذلك يكون سبباً فى تدعيم ركائز الإصلاح المالى من توفير الاحتياجات التمويلية عن طريق تنويع مصادر التمويل بحيث لا تقتصر فقط على الضرائب مع إدارة واعية للدين العام جنبا إلى جنب مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق التى قطعنا فيها شوطاً كبيراً. عسى أن نحقق مزيداً من تحسن بيئة الأعمال وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى وتعزيز توازن الاقتصاد الكلى الذى يضمن تقليل اختلالات الهيكلية وكبح جماح التضخم مع عدم إهمال مرحلة التكييف الهيكلى الساعية إلى إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية بين قطاعات الإنتاج لزيادة القدرة التصديرية من أجل استعادة أيامنا الحلوة واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين كعلامة مضيئة على قدرتنا على تحرير التجارة الخارجية وتشجيع القطاع الخاص وتطوير سوق الأوراق المالية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام