يشكل توفير السكن هاجساً مرعباً للآباء والأبناء على حد سواء بعد أن أصبح الحصول على سكن أمراً صعب المنال خاصة للأزواج من الشباب فلا سبيل أمامهم سوى العشوائيات أو الإقامة لدى الأهل ويؤدى ذلك غالباً للطلاق لافتقاد الأمان والاستقرار وما يسببه ذلك من ضغوط اقتصادية وعصبية على الأسر تهدد السلام والأمن الاجتماعى، ما يتطلب إعادة النظر فى موضوع الإسكان برمته للوقوف على حلول له باعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان وذلك بالاهتمام والتركيز على أبعاد ثلاثة تفاقم من حجم المشكلة وهى:
- استثمارى ويتمثل فى عجز الاستثمارات عن توفير الاحتياجات المتزايدة على المساكن
- اقتصادى ويتمثل فى عجز الأغلبية عن توفير ثمن السكن أو دفع قيمته الإيجارية لارتفاع أسعار الشقق لارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف البناء التقليدى.
- اجتماعى ويتمثل فى اصرار الأغلبية على السكن بالمدينة وتمسكهم بالبناء التقليدى مرتفع التكاليف والمساحات المبالغ فيها رغم عجز إمكانياتهم ورفضهم الانتقال والعيش فى المدن الجديدة.
وعلى ذلك يتمثل الحل فى حتمية تحرير قطاع الإسكان وتركه لآليات السوق وقانون العرض والطلب ليتحقق التوازن الطبيعى بينهما وليضطر كل فرد إلى اختزال تطلعاته على قدر إمكانياته فيتم قبول السكن فى المدن الجديدة وبأنماط إنشائية رخيصة التكاليف ومساحات عملية بسيطة.
- مع ضرورة استغلال أزمة الإسكان فى اعادة توزيع الكثافة السكانية لتخفيف الضغط عن المدن القائمة والتوجه إلى المدن الجديدة.
- مع تشجيع الدولة للتوسع الرأسى فى البناء داخل المدن (عند الضرورة) والتوسع الأفقى فى البناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى الصحراء.
- والتوسع فى إنشاء مراكز تدريب حديثة لأعمال البناء لتوفير العمالة المدربة الماهرة بأسعار مناسبة ولا يسمح لأى شخص بممارسة أى مهنة فى مجال المعمار دون الحصول على ترخيص يحدد فيه مستوى مهارته وعدم ترك الحبل على الغارب ليمارس الفشلة والعاطلين ما يروق لهم من حرف دون تأهيل أو تدريب مما يؤثر على سلامة الأعمال أولاً ويضاعف من التكاليف ثانيًا.
- وتشجيع انشاء شركات الصيانة المعتمدة للمبانى القائمة حالياً لصيانتها واطالة عمرها الافتراضى.
- مع ضرورة تحرك الدولة السريع لفض الاشتباك وتصحيح الأوضاع بين الملاك والمستأجرين فى الإيجارات القديمة إحقاقاً للحق وإنقاذاً للثروة العقارية القديمة من إهمال الصيانة وهلاكها.
- أن تكون تراخيص المبانى بالأخطار على ان يلتزم صاحب الاخطار بتنفيذ أعماله وفقاً للشروط والمواصفات التى تحددها الجهة الإدارية مسبقاً لكل منطقة ولا يشغل المبنى دون الحصول على شهادة بسلامة الإنشاءات.
- وعدم قصر قانون المصالحة فى مخالفات المبانى على السابق منها فقط بل يشمل اللاحق أيضًا تحقيقاً للعدل والمساواة بين الأشخاص ذوى المراكز القانونية المتماثلة.
- إنشاء بورصة لتنشيط التعامل على العقارات وطرح أسهمها فى سوق الأوراق المالية لترويج التعاملات وزيادة الاستثمارات.
-----
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة