كلمة عدل
استكمالاً للحديث بشأن الضمانات الدستورية، وما يتعلق بالإدارة المحلية، ابتداء من المادة 153حتى المادة 175، نجد أن المواد التسع من الدستور حددت مهمات المجالس المحلية، وضمنت لها ما يحقق مصالح الناس بشكل واضح وظاهر، وأهم ضمانة فى هذه المواد كفالة الدولة دعم اللامركزية سواء من الناحية الإدارية أو المالية أو الاقتصادية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية بل النهوض بها وحسن إدارتها، بالإضافة إلى توفير ما تحتاج إليه هذه الوحدات من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية، وضمان التوزيع العادل للمرافق.
وإن كانت هذه الضمانات الدستورية للإدارة المحلية كافية لتحقيق النفع العام للمواطنين، لكن الضمانات الدستورية وحدها لا يمكن أن تحقق نفعاً بدون إصدار التشريعات التى تنظم عملها، وأول ضمانة دستورية فى هذا الصدد يجب أن تكون لها الأولوية الكاملة للتفعيل فى القوانين هى دعم اللامركزية، حتى يكون لهذه المجالس المحلية الدور الفعال فى كل ما يتعلق بشأن المواطنين.
ونعتقد أن هناك مسئولية كبرى ملقاة على عاتق وزير التنمية المحلية خلال هذه الفترة لدعم هذه الضمانة الدستورية لرفع العبء عن الحكومة المركزية فى هذا الصدد. ولذلك يجب هنا تفعيل المادة «178» من الدستور التى تحدد ضرورة أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد وضرائب ورسوم ذات طابع محلى، أصلية وإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
هنا يستوجب الأمر من نواب المجلس أن يكونوا ذوى دراية وخبرة فنية عالية حتى يقوموا بهذه المهمة الخطيرة، ولا بد لهم بالضرورة أن يكونوا متوافقين ومن تيارات مدنية، وأن يؤمنوا بمبادئ ثورة 30 يونيه ومقرراتها وأهدافها.
يعنى من الآخر، وجود نواب يكونون بمثابة ظهير وطنى للدولة الجديدة التى يتم إرساء قواعدها وتثبيتها، وبغير ذلك لا يمكن تحقيق أو تفعيل هذه الضمانات الواردة فى الدستور من أجل رفعة الناس، وتوفير أو تحقيق مبادئ العيش والحرية والكرامة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد