كلام جرىء
حسنا فعل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى بالتصدى للعك والفوضى الذى يحدث فى تنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة بالكليات الخاصة.. واستغلال حاجة الطلاب الهاربين من محرقة ارتفاع المجاميع العملاقة فى الثانوية العامة وإجبارهم على البحث عن أماكن بديلة فى الجامعات الخاصة بمصروفات أو اللجوء إلى الوسطاء وأصحاب المكاتب التعليمية لسفرهم إلى الخارج من أجل الالتحاق بكليات مجهولة الهوية أو غير معادلة للكليات الموجودة فى الجامعات المصرية.. وقد تفشت هذه الظاهرة خلال موسم التنسيق وتستغل هذه المكاتب والسماسرة حاجة الطلاب المحرومين من الالتحاق بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى بسبب عدم حصولهم على الحد الأدنى المؤهل لهذه الكليات سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة وتغريهم بأنهم يستطيعون الالتحاق بهذه الكليات دون التقيد بالحد الأدنى مقابل حفن من الدولارات وبعد إنهاء إجراءات القبول والقيد بهذه الكليات يفاجأ الطلاب وأسرهم بأنهم وقعوا ضحايا وفريسة لأصحاب هذه المكاتب وأن الكليات التى تقدموا للقبول بها غير معادلة وغير معترف بها فى مصر، وبذلك «يبل الطالب الشهادة ويشرب ميتها» أرجو من أبنائنا ألا ينساقوا وراء مغريات النصابين وعليهم الرجوع إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات للتعرف على الشهادات المعادلة والجامعات المعترف بيها فى مصر حتى لا يجنوا السراب من وراء النصابين.. وأعتقد أن النظام الجديد الذى سيطبقه مجلس الجامعات الخاصة للقبول بالكليات العام القادم سيقضى على سماسرة التنسيق للقبول بهذه الجامعات وسيعمل على تحجيم فوضى القبول التى تفشت بالكليات الخاصة وأصبحت عملية تجارية من أجل جنى الأموال والتربح من وراء نظام العدد فى الليمون وقبول جميع المتقدمين دون التقيد بالحد الأدنى بشرط سداد المعلوم وفرض إتاوات على المتقدمين ووضعها فى البنوك لتحقيق فائدة وبعد فترة تبلغ الجامعة المتقدمين بأنه لم يتم قبولهم لعدم وجود أماكن وبالتالى يضيع على الزبون فرصة القبول وفلوسه التى اقتطعها والده من لحم الحى من أجل إيجاد فرصة للقبول بهذه الجامعات.