كلمة عدل
من الضمانات الدستورية ما يتعلق بالرعاية الصحية، ويرد ذلك واضحًا فى المادة «18» من الدستور التى تقضى بالآتى «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3٪ عن الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الرعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة. وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون..
وفى هذه المادة نجد ضمانات دستورية كثيرة للمرضى والقطاع الصحى بصفة عامة. فهذه المادة توفر للمرضى الرعاية الصحية الكاملة بأعلى معايير الجودة وتطوير المرافق الصحية العامة بما يضمن توفير الخدمة اللائقة بالمواطنين. وعلى الدولة توفير نسبة 3٪ من الناتج القومى لقطاع الصحة ويتزايد ويتصاعد هذا الرقم تدريجيًا وفقًا للمعدلات العالمية بل إن الضمانات الدستورية قد جرمت الامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن.
وكلنا يعلم مدى الإهمال الشديد الذى يتعرض له قطاع الصحة، والمستشفيات الحكومية التى تحولت إلى مبان خاوية على عروشها، ولا تقدم خدمة صحية تليق بالمواطن. وأعتقد أنه بعد ثورة 30 يونيو وفى إطار بناء الدولة الحديثة لا بد من تغيير السياسة الصحية حتى يتم توفير الخدمة اللائقة بالمواطن وهذا ما كفله الدستور من خلال عدة ضمانات واسعة.
من الضمانات الدستورية المهمة فى هذا الشأن هو الاهتمام الشديد بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض المختلفة والعاملين بالقطاع الصحى ولا بد من فرض رقابة شديدة على المنشآت الصحية وجميع وسائل الرعاية المتعلقة بالصحة، بالإضافة إلى قيام الدولة بنظام تأمينى شامل على جميع المواطنين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد