لعل وعسى
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والائتمانية أمر نصت علية القوانين، حيث نصت المادة 15 من ق 53 لسنة 73 والقانون 88 لسنة 2003 الخاص بالجهاز المصرفى بأن تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.. وبعد استشارة البنك المركزى.. بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كانت السياسات المالية المطبقة داعمة ومؤيدة للسياسة النقدية من عدمه؟ بداية لا يمكن التحدث عن إستراتيجية حقيقية للإصلاح الاقتصادى إلا من خلال أضلاع الإصلاح الثلاثة وهم ضلع التوازن الكلى عجز الموازنة وميزان المدفوعات وضع النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل والضلع الثالث تحقيق العدالة الاجتماعية. ما نلاحظه الاهتمام بالضلع الأول فقط، أما الثانى فهناك فرق كبير بين النمو الاقتصادى الحقيقى والورقى والضلع الثالث هناك فرق كبير بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية مع اليقين بأن غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية سيؤدى لمشكلات كبيرة لحركة الاقتصاد الكلى مع التوسع فى الاقتراض وما يتبعه من زيادة عجز الموازنة وهو من أهم التحديات التى تواجه الحكومة، بالإضافة لمشكلة التضخم لأن إعادة بوصلة السياسة المالية سيسهم فى فعالية الإنفاق والضبط المالى من ناحية والقدرة التنبؤية على توقع الأداء المالى بشقية الإيرادات والمصروفات والربط بين السياسات المعلنة وعمليات الإنفاق العام مع الإلتزام بمبدأ شمولية الموازنة بما يضمن دخول الصناديق والحسابات الخاصة ضمن بنود الموازنة من ناحية أخرى. الوضع الآنى للاقتصاد المصرى يبرز أن السياسة المالية تتبع سياسة توسعية، حيث وصل عجز الموانة 10% من الناتج المحلى، بينما السياسة النقدية تتبع سياسة انكماشية بفضل أن المعروض النقدى ليس عالياً، حيث يبلغ 13 % فقط والمطلوب 16% كذلك ارتفاع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
مطلوب الآن وقبل أى وقت مضى استحضار التنسيق بين صانعى القرار بالسياسات النقدية والمالية واتخاذ إجراءات استثنائية وغير تقليدية تسهم فيها السياسات المالية بنصيب كبير. لعل ذلك يكون بداية تهذيب حدة الصراع بين السياسات الاقتصادية عسى أن نسهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى وزيادة فرص العمل ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومراعاة الاتزان المالى والتجارى وضبط آليات السوق.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام