رؤى
كنت نويت والنية لله استكمال الكتابة عن فريضة الحج، وكان من المقرر أن أكتب فى مقال اليوم عن الحاج دليفرى، (ما هو؟ فى المقال القادم)، لكن ظهور قيادات التأمينات فى برنامج المصري أفندي، جعلنى أؤجل الحاج دليفرى للغد، والكتابة عما قيل فى البرنامج.
بداية نشير إلى ان المصرى أفندى استضاف شخصيتين نقدرهما ونجلهما جدا، وهما سامى عبد الهادى المسئول عن هيئة التأمينات والمعاشات، وعمر حسن مستشار الوزارة لشئون التأمينات والمعاشات، والحلقة كما هو واضح حلقة حكومية، خصصت لقيادات التأمينات لكى يردوا على الانتقادات التى وجهت للقانون الجديد.
وللإنصاف، الحلقة جاءت جيدة فى الهدف التى خصصت له، لكنها لم تنجح فى تقديم الجديد للمشاهد، فما قيل نعرفه جيدا، سبق وقرأناه وسمعناه وانتقدناه، وما ذكر من محاسن للقانون نعرفها.
الطريف فى حلقة المصرى أفندى أن الضيفين أقرا ما ذكرناه من سلبيات بالقانون، وأهم هذه السلبيات: تحويل أموال المعاشات التى سبق واستولت عليها الحكومة إلى أموال معدومة، المادة 111 أسقطت المديونية، وحولت المبلغ المقدر بـ 900 مليار جنيه، إلى قسط سنوى، 160.5 مليار جنيه، يتم تسديده على مدار السنة، نقصد أقساطا شهرية، والمادة 113 لم تنص على عقوبة فى حالة امتناع الحكومة عن تسديد القسط السنوى الشهرى، وجعلت الحكومة خصما وحكما فى حالة تراكم شهور عدم التسديد، ولم تحل النزاع إلى القضاء.
عندما تطرق المذيع لهذه الأموال، لم ينكر الضيفان اسقاط أموال أصحاب المعاشات، وتحدثا عن الفائدة المركبة التى نصت عليها المادة وهى 5.7%.
كما اقر الضيفان بشكل غير مباشر بأن القانون لن يفيد من تقاعدوا، وعددهم 9.5 مليون مواطن، وحوالى 40 مليونا بأسرهم، وتحدثا بشكل سريع عن الزيادة السنوية، التى ذكرت بالمادة 35، والتى ربطت بحجم التضخم، وبحد أقصى 15%، وهذه هى المادة الوحيدة التى تخص الـ 40 مليون مواطن، وترخص للحكومة، صرف نسبة فى حالة التضخم، قد تكون 3 او 5 أو 7 أو 10 او 12 أو 15%، وقد لا تكون أبدا، لأن التضخم مجرد حسابات وبيانات تتحكم فيها الحكومة.
وأطرف ما فى الحلقة الحكومية الاعتراف الضمنى، حسبما توقعنا، بأن الحكومة لن تنوى صرف العلاوات الخمس، وأنها لن تعترف بالحكم النهائى الذى سبق وصدر من المحكمة الإدارية العليا، وتعللت الحكومة بعدم الفهم، هذا مع ان نص الحكم يفسر نفسه.
على أية حال، القانون لم يتم توقيعه من رئيس الجمهورية بعد، ونحن نأمل ألا يعتمده، ويعيده مرة اخرى إلى الحكومة. والله المستعان.