التأمين الصحى هيئة تابعة لوزارة الصحة، ومنوط بها خدمة ملايين المرضى من الموظفين وأصحاب المعاشات وهو الجهة الطبية التى تصرف الأدوية للمرضى ورغم ذلك يعانى عجزا خطيرا فى الصيادلة، فالمريض يعرض على الطبيب الذى يكتب له الدواء المناسب لحالته، ثم يضطر إلى الوقوف أمام الصيدلية لصرف الدواء.
ولَك أن تتصور عيادة كبيرة كعيادة «خالد بن الوليد» فى طنطا- كنموذج - ويتردد عليها يوميا ما لا يقل عن الفى مريض، يعرضون جميعا على الأطباء والإخصائيين والاستشاريين، فى أقسام القلب والباطنة والمسالك والجلدية والرمد والأسنان، والصدر والعظام والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب، والأورام. وعقب الكشف يتوجه الجميع بالروشتات لصرف الدواء من الصيدلية.
المريض الذى خضع للكشف فى دقائق عند الطبيب، يجد نفسه فى طابور كبير أمام الصيدلية، مرضى كل الأقسام، تجمعوا أمام «الشباك» الوحيد المفتوح. صحيح الصيدلى ومعاونوه يبذلون جهدا خارقا لصرف الروشتات، وسط معاناة المريض الذى ينتظر طويلا ليصيبه الدور، ويحصل على دواه. وتسأل عن سبب الزحام أمام صيدلية التأمين؟ وتأتى الإجابة بعدم وجود صيادلة كفاية لتشغيل «شباك إضافى» رغم سهولة ذلك، ورغم وجود أكثر من خمسة منافذ فى الصيدلية وتكتشف وجود عجز صارخ فى الصيادلة، والزحام امام نافذة صرف الدواء موجود بجميع عيادات التأمين، بصفة عامة وعلى مستوى جميع المحافظات.
وكما ذكرت أنه هيئة تابعة لوزارة الصحة، ورغم ذلك يعانى من عجز صارخ فى الصيادلة، ويطلب تكليفهم أو حتى ندب العدد المطلوب من مستشفيات وزارة الصحة، ولكن الوزارة، لا تلبى الطلب، ولا توفر له العدد الكافى لمواجهة النقص وحل مشاكل الطوابير أمام صيدلياتها.
والدهشة التى قد تذهلك، وجود عشرات الصيادلة فى وحدة صحية مجاورة لعيادة التأمين، ومئات من الصيادلة فى المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية التى لا تصرف أدوية للمرضى، لسبب بسيط هو عدم وجود أدوية والصيادلة يجلسون خلف المكاتب فى صيدليات خاوية على عروشها، بلا عمل، ويوقعون لبعضهم حضور وانصراف، وتكتشف أنهم يعملون بنظام الجدول، حتى لا يأتى كل العدد ولا يجدوا مقعدا يجلسون عليه.
وتسأل إذا كان التأمين الصحى الذى يوجد به دواء فعلا وتابع لوزارة الصحة وهى المسئولة عن المستشفيات العامة والمركزية والتى لا يوجد فيها دواء - فلماذا لا يتم توزيع الصيادلة الزائدين عن حاجة العمل، حيث لا يوجد دواء بالمستشفيات، وكلنا يعرف أن المريض فيها يشترى من الإبرة للخيوط الجراحية، وحتى اسبرين السيولة!!
ونسد العجز فى صيادلة التأمين بالزيادة الموجودة فى الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية وتكليف الصيادلة للتأمين، كما يتم التكليف للمستشفيات.
ورغم أن الحل بديهى مع وجود أعداد من الصيادلة بصورة مبالغ فيها بالمستشفيات وعجز صارخ فى التأمين.. من منطق أن - المليان يكب على الفاضى إلا أن الوزارة لم تعالج الازمة وفق نظرية - المليان والفاضى - ولم تسع لحل المشكلة التى يعانى منها مرضى التأمين، وإذا علمنا أن وزيرة الصحة مسئولة عن جميع المستشفيات بصفة عامة وأن معاناة مرضى التأمين يقع حلها على عاتق نفس الوزيرة وليس على رئيسة هيئة التأمين الصحى وحدها فهل نرى حلا تنسيقيا وقريبا ولو على سبيل- الاستثناء- الذى لم نتعود عليه حتى فى الوزارة الواحدة؟ رحمة بالمنتفعين المعذبين أمام «شباك» التأمين؟