هذه الدنيا
رفع مجلس النواب جلسات دور الانعقاد الرابع منذ أيام دون أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة الجديد، الأمر الذى ترتب عليه عدم صدور التشكيل الجديد للهيئات الوطنية للصحافة والإعلام، وهو ما يعنى أن يبقى الحال على ما هو عليه بالمؤسسات الصحفية والإعلامية إلى أجل غير مسمى، لن يقل بحال عن 4 شهور أخرى، حتى يعاود البرلمان الانعقاد بعد إجازة الصيف، والمؤكد أن البرلمان حين يبدأ دور الانعقاد الخامس ستكون لديه أجندة أعمال، قد لا تكون المسألة الصحفية فى مقدمتها، وهو ما يضعنا أمام احتمال أن يطول الأمر وقد يمتد للعام الجديد.
والتغيير الصحفى ليس هدفاً فى حد ذاته، بل وسيلة لتجديد دماء المؤسسات، وإنهاء حالة الركود الصحفى بها بعد أن أصبحت تُدار بمعايير خاصة جداً. فباستثناء صدور قرار الهيئة الوطنية للصحافة بترشيد السفريات الخارجية – وأرى أنها فى حاجة إلى مزيد من الضبط والترشيد – تبقى جذور المشاكل كما هى، ثم نجد من يتباكى على انهيار صناعة الصحافة، وبالتوازى مع هذا نطالع بين الحين والآخر تسريبات على لسان شخصيات إعلامية بعينها تقترح تصفية مؤسسة عريقة، وبيع مبنى خاص بمؤسسة أخرى على كورنيش النيل وتحويله إلى فندق، وحديث عن توجه ببيع مبنى تمتلكه مؤسسة ثالثة لعبت تاريخيا دوراً قوميا لا يقل عما فعلته شركة النصر للتصدير والاستيراد بفروعها الخارجية فى خدمة القضايا الوطنية.
ثم تشتعل مواقع التواصل الاجتماعى بردود ينبرى فيها أبناء المؤسسات بالرد على ما طرحه أولئك فى برامجهم التليفزيونية.
الأصل فى الأمور هو الوضوح، وأن تكون هناك آلية للمتابعة والتقييم الدورى والمحاسبة فى ضوء أهداف واضحة ومعلنة ومتفق عليها.. المؤسسات الصحفية مملوكة للدولة التى تمولها من جيوب دافعى الضرائب.. وأموالها أموال عامة.. وسوء إدارتها فساد صريح يتجاوز التعريف الكلاسيكى للفساد المتمثل فى الرشوة، وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن هذا المعنى بشكل واضح وقاطع فى حديث صحفى حين قال بالنص والحرف: «إن الفساد ليس مجرد واحد أخذ قرشين فى جيبه.. بل أن سوء إدارة المؤسسات والمرافق العامة يعد أيضاً فساداً».
والسؤال الذى يطرحه الصحفيون: لماذا نراهن على شخص أو مجموعة أشخاص ونعتبرهم وحدهم المؤتمنون على قومية رسالة هذه المؤسسات؟ كلنا شرفاء، وكلنا أبناء الدولة، وحريصون على الدولة، وداعمون لها فى كل خطوات تثبيتها وبنائها. وأى صحفى سيتم اختياره سيلتزم بخط الدولة، وربما يكون أكثر احترافية ويحقق للدولة طلباتها فى نفس الوقت.
هذه مجرد خواطر متناثرة من صورة قاتمة، ورب ضارة نافعة، فربما تكون الشهور القادمة فرصة لمزيد من التقييم لما يحدث داخل هذه المؤسسات.