كلمة عدل
فى فصل المقومات الثقافية بالدستور، هناك عدة ضمانات مكفولة للمواطنين، والمواد من «47» حتى »49 «تتحدث عن عدة ضمانات دستورية بشأن الناحية الثقافية، فالمادة «47» تقضى بالآتى: تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.. أما المادة «48» فتقضى بالآتى: «الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك وتولى اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً وتشجع الدولة حركة الترجمة عن العربية وإليها.. أما المادة «49» فتقضى بالآتى: تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، والاعتداء عليها أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
هذه المواد بها ضمانات دستورية مهمة تهدف فى نهاية المطاف إلى الاهتمام بالثقافة فى كل ربوع البلاد وبلا استثناء، مع ضرورة الحفاظ على الثقافة المصرية بكل روافدها المختلفة، بل إن الدولة ملتزمة بنشر الوعى الثقافى وإتاحة المواد الثقافية بكل أنواعها لجميع فئات الشعب بدون تمييز بين أحد وآخر سواء كان هذا الشخص قادراً حالياً أو غير قادر. ولم تغفل الضمانات الدستورية المناطق النائية بالبلاد وأهمية تزويدها بالثقافة، بالإضافة الى تنشيط حركة الترجمة من العربية وإليها.
أما الاتجار بالآثار فهذا جريمة وعلى الدولة الالتزام بالحفاظ على آثار البلاد ورعايتها وصيانتها وترميمها، واسترداد الذى تم الاستيلاء عليه، بالإضافة الى تنظيم عملية التنقيب والإشراف الكامل من الدولة على هذا الأمر ولا يجوز إهداء أو مبادلة أى شىء من الآثار، الهدف فى نهاية المطاف خدمة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، وزيادة على ذلك تزويده بمنابع الثقافة، والحفاظ على هوية هذا الشعب الثقافية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد