المعروف أن سياسة الإصلاح الاقتصادى تهدف إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وهى تشمل مجمل السياسات الهادفة إلى زيادة المستوى الجارى للناتج المحلى الاجمالى من خلال تحسين كفاءة استخدام عوامل الانتاج المتاحة وتوزيعها على مختلف الاستخدامات المتنافسة. هذه المجموعة من الإجراءات متعلقة بتحرير الأسواق وازالة تشوهات الأسعار وتقوية عوامل المنافسة الاقتصادية وتقليل عوامل الاحتكار واصلاح النظام المالى المصرفي.
والأمر يحتاج الى تنفيذ سياسة زيادة الطاقة الإنتاجية والتى تتضمن السياسات المصممة لرفع معدل نمو الطاقة الإنتاجية بالقطاع الخاص وإضعاف العوامل المعوقة لنشاط هذا القطاع عبر تسهيل حصوله على فرص الإئتمان المحلى وتقليل الكلفة غير الإنتاجية، وترك الأجور تتحدد وفقاً لآلية السوق وإحداث اصلاحات هيكلية فى مجال التسعير والتسويق للمنتجات. كما تتضمن هذه السياسات عملية تحويل ملكية المشروعات العامة الى القطاع الخاص وتشجيع القطاع العام على حصر اهتمامه فى قطاع البنى الإرتكازية لزيادة فاعلية الاستثمارات الخاصة.
أما فيما يتعلق بالسياسات الموجهة لتحسين المنافسة الدولية، فصندوق النقد يهدف من خلال هذه السياسات الى تحسين وضع الحساب الجارى لميزان المدفوعات، فمن خلال تحرير التجارة فإن أى زيادة فى الواردات يمكن أن يعوضها تزايد مقابل فى الصادرات والتى بدورها تشترط التنويع وحسن عملية الترويج.
إن جوهر سياسات تحويل الإنتاج نحو التصدير يضم فى جوانبه كلًا من اجراءات التحرير المالى وتحرير التجارة، ويلعب سعر الصرف دورا رئيساً فى مجال هاتين السياستين من حيث إن الصندوق يسعى الى ايجاد ادارة متزنة ومرنة لسعر الصرف، واعتماد نظام مفتوح وشفاف ومحايد للتجارة والمدفوعات الدولية. وتستند محاور هذه السياسة على الغاء الضرائب على الصادرات، والحد من القيود على الواردات من خلال ترشيد لائحة التعريفات الجمركية بغية بلوغ سعر موحد للتعريفة الجمركية، وذلك بازالة الحواجز غير الجمركية، واعتماد قيود سعرية، والتوجه نحو تقليص عدد السلع المحظور استيرادها حتى يتم الغاؤها.
ومن سياق ما تقدم، يتبين أن بامكان البنك أن يمنح البلد المدين قروضاً أو تسهيلات مالية لقاء أن يصلح البلد المدين أوضاعه الداخلية، وذلك بأن يخضع اقتصاده الى وصفة صندوق النقد والبنك الاصلاحية.
ولذلك فان جهود الإصلاح تتركز فى هدفين هما:
الأول: استعادة التوازن الداخلى والخارجى للاقتصاد بما يمكن من احتواء التضخم وتحسين وضع ميزان المدفوعات لتوفير الموارد التى تجعل البلد قادراً فى المستقبل على الوفاء بعبء ديونه المتراكمة وبالتالى استعادة جدارته الائتمانية.
الثاني: تحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة للاقتصاد والسعى لتوسيع وانماء الطاقات الإنتاجية للبلد، بما يؤدى الى تحقيق النمو الاقتصادى الذاتى وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين مستويات المعيشة للسكان.
مساعد رئيس الحزب لتنمية الموارد