رؤى
مثل أغلب الفئات فى الدولة، نطالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والزملاء الأعزاء فى مجلس النقابة، بإعداد قانون خاص لمعاشات الصحفيين، أو للصحفيين والإعلاميين معا، يضمن القانون حياة كريمة للصحفيين والكتاب، ليس من المنطق أن تعيش الفئة المثقفة فى هذا البلد فى أدنى السلم الإجتماعى، ليس من الطبيعى أن يتسول الصحفيون والكتاب بعد سن الستين لكى يوفروا قوت أولادهم.
الصحفيون والكتاب والإعلاميون، كما سبق وقلنا، هم الذين يشكلون ويحركون الرأى العام فى هذا البلد، وهم ركن أساسى ومحورى فى آلية صناعة القرار، يكشفون السلبيات والفساد والجريمة والتضييق على الحريات ويحاربونها، يساندون المظلوم والمقهور والعاجز، هم مرآة المجتمع، والقاطرة التى تجر المجتمع إلى حياة أفضل، هم الذين يتحملون عبء الحريات، والتعددية، والديمقراطية، هم الذين يتحملون تضييق وتعسف الحكومات الديكتاتورية.
الصحفى فى بداية حياته ينفق على مهنته، وبعد تعيينه يتقاضى راتبا لا يكفى المواصلات، ويعيش طوال حياته المهنية يحارب بقلمه من أجل الوطن والمواطنين، وعندما يتقاعد يتقاضى الملاليم، مطالب بأن يعيش بمبلغ يبدأ من 900 جنيه، وينتهى بـ 1500 جنيه، حسب سنوات خدمته، فى الوقت الذى يتقاضى فيه غيره من بعض الفئات آلاف الجنيهات، تصرف لهم من خزينة الدولة، من اموال المواطنين.
نقيب الصحفيين يعلم جيدا كيف يعيش زملاؤه، سواء أثناء الخدمة أو عند التقاعد، ويعلم أيضا ما يتقاضونه، لهذا نقول له: الصحفيون والكتاب ليسوا أقل شأنا ممن صدرت لهم قوانين خاصة بالمعاشات، بل إن الصحفيين والكتاب يقدمون للوطن وللمواطنين أكثر مما يقدم هؤلاء.
لقد حان الوقت لتصحيح الأوضاع المقلوبة، وكما نعطى للوطن وللمواطنين يجب أن نأخذ، وهذا حقنا، وحق أولادنا، وحق الأجيال القادمة علينا، لقد حان الوقت لكى نعيد للصحفيين والكتاب وللمهنة مكانتها التى تليق بها وبما تقدمه، لذا نطالب النقيب وأعضاء المجلس بأن نصطف جميعا وننتزع قانونا بحقوقنا، توفر مواده لمن أفنوا عمرهم فى خدمة المواطنين معاشا كريما لا يقل عن 10 آلاف جنيه فى الشهر، ويزيد سنويا حسب النسب المقررة قانونا، على أن يشمل القانون توفير العلاج والخدمات الكريمة للصحفى والكاتب وأسرته، علما بأن أعداد الصحفيين محدودة، عيب عندما لا يجد الكُتاب ما يسترهم هم وأولادهم. كما أعطينا للوطن وللمواطنين يجب أن نأخذ.