لم أستطع منع نفسي من المقارنة بين خبرين، كان كل خبر منهما منشوراً بعناوين عريضة، في الصحف التي صدرت صباح الأحد من هذا الأسبوع.
كان الأول يقول: إن الرئيس قد طلب من وزير النقل سرعة الانتهاء من شبكة الطرق القومية الجديدة، التي كان البرنامج الرئاسي قد تعهد بانشائها، خلال العام الرئاسي الأول، والتي يصل طولها الى 3400 كيلو متر، سوف تضاف الى الشبكة القديمة، وطولها 24 ألف كيلو متر.
وكان التقرير الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، في 27 صفحة، عند نهاية العام الرئاسي الأول أي قبل أسبوع تقريباً من الآن، قد رصد عجزاً في تنفيذ المستهدف في الشبكة الجديدة وصل الى 50٪!
وكانت المهلة الجديدة، التي أعطاها الرئيس للمسئولين عن التنفيذ، هى 6 أغسطس المقبل، حين يجري افتتاح قناة السويس الجديدة، فقبل ذلك اليوم، سوف يكون على وزارة النقل أن تنجز ما تبقى، من الشبكة الجديدة، وأن تتدارك عجزها، وأن تفي بوعدها للناس قبل الرئيس!
أما الخبر الثاني، الذي جاء في صحف اليوم نفسه، فهو أن 31 مواطناً، قد لقوا مصرعهم وأن 43 قد أصيبوا، في 4 حوادث وقعت في محافظات البحر الأحمر، والبحيرة، والغربية، ودمياط في نهار واحد!
ضع أنت من فضلك الخبرين أمام بعضهما البعض، ليتبين لك، أن ما قلناه مراراً، في هذا المكان، وما قاله غيرنا يظل صحيحاً، وفي مكانه تماماً!
وما قلناه، هو أن الشبكة الجديدة انجاز مهم، ويقع في حساب الرئيس فعلاً، لأن مد أي طريق جديد، في أي اتجاه، يظل بمثابة فتح آفاق كبيرة أمام العمل، كقيمة، وأمام الانتاج، كقيم مضافة.
وكم كان شيئاً لافتاً، أن يدرك الرئيس منذ أول يوم له في الرئاسة، أن عليه أن يضيف الى الشبكة القائمة، وأن بلداً بلا شبكة طرق قوية، وجيدة، وممتدة، هو بلد بلا قدرة على الحركة التي تليق به، وتليق بمواطنيه.
هذا كله سوف يظل في حساب الرئيس، غير أننا نبهنا، ولانزال ننبه، وسوف نظل، الى أن الجهد المبذول في الشبكة الجديدة، لن يكون بالجدوى التي ننتظرها، ما لم يصاحبه جهد يتوازى معه، على الشبكة القديمة التي تهالكت، فيما يبدو وتحولت في أغلبها، الى مصائد وكمائن للناس وإلا.. فهل يتخيل أحد أن يسقط كل هذا العدد من القتلى والمصابين في نهار واحد؟!
فهؤلاء قتلى ومصابو حرب محددة بين دولتين، ولا يمكن أبداً، أن يكونوا حصيلة حوادث طرق، في بلد واحد، وفي نهار واحد!
قد يتطوع أحد ويقول، بأن سوء الطريق ليس هو السبب الوحيد في وقوع مثل هذه الحوادث المحزنة، وسوف أوافق على ذلك جزئيا، لأعود فأقول بأن تجربة السنين الماضية، تقول لنا بوضوح: إن الطريق مع السائق، مع السيارة، تمثل كثلاثة عناصر، القاسم المشترك الأعظم، في أي حادث يحصد حياة المواطنين يومياً هكذا، ودون حساب!
فقبل هذه الحوادث الأربع، بأسبوعين، شهدت واحدة من محافظات الصعيد، حادثاً، حصد حياة 17 مواطناً مرة واحدة!
وقبلها، وقبلها، إلى أن قرأنا احصاء أخيراً، عن أن حصيلة عام 2014 وحده، بلغت 13 ألف قتيل، و60 ألف مصاب!
في كل الأحوال، أصبح الأمر لا يحتمل الفرجة ممن يعنيهم الأمر، وما أخشاه، أن نعتاد نحن على قراءة مثل هذه الأخبار، وأن تتحول في أعيننا، الى ما يشبه وقائع ضحايا العنف في العراق، وفي سوريا، وفي غيرهما من بلاد العرب، التي لم تعد تستوقفنا بما يكفي رغم هول ما يقع فيها، في كل يوم!
المفارقة بين الخبرين اللذين بدأت بهما هذه السطور، لابد أن تستوقف مسئولينا بقوة، وأن ينتبهوا الى أن انجاز الشبكة الجديدة، لا يعني بأي حال، أن نترك الشبكة القديمة على حالها البائس.
وعلينا أن نكون على يقين، من أنه لابديل عن اصلاح الشبكة القديمة كلها، متراً متراً، وعندها سوف تكون الطرق بريئة من وقوع أي حادث، وسوف يكون علينا أن نستدير لنتعامل مع العنصرين الآخرين: السيارة والسائق معا!
فالمواطن في أي بلد ناهض، يخرج من بيته، ليقضي مشواره، ثم يعود آمناً الى بيته، إلا في حالات استثنائية معدودة على أصابع اليد الواحدة، ولكنه في بلدنا يخرج ليفقد حياته، إلا أن يتكفله الله برحمته!
ولأني أعرف، أن القضية هى قضية مرور في البلد بوجه عام، فإنني للمرة العاشرة، أحيل الذين يعنيهم الأمر في الدولة، الى الدراسة المتكاملة التي نهضت بها وكالة «جايكا» اليابانية، وأحاطت فيها بالقضية كلها على بعضها، ففيها المشكلة، وفيها الحل إلى جورها أي أنهم في الوكالة التي قدمت دراستها، بتكاليف منها، قد أنجزوا ما عليهم، وبقى أن ننجز نحن، ما عليها!
لا يليق بنا أن تكون قيمة الانسان في البلد، مساوية للتراب الذي يمشي عليه.. لا يليق.. فافعلوا شيئاً!