كلمة العدالة تعنى أن يأخذ كل إنسان ما يستحقه وفقا لدوره فى المجتمع وما يترتب عليه هذا الدور من حقوق له وواجبات عليه وذلك يتطلب إعادة النظر فى الحقوق المكتسبة لكثير من الأفراد والفئات وترتيبها قبل الدولة دون النظر إلى ما يتطلبه ذلك من واجبات تفرض عليهم.
وإعادة النظر فى مفاهيم العقد الاجتماعى وتصحيح المفاهيم والعادات السائدة فى اعتماد الأفراد وتوكلهم على الدولة فى توفير جميع متطلباتهم ومسئوليتها المجردة عن ذلك دون النظر الى توفر الإمكانيات اللازمة ودور الأفراد وواجبهم فى توفيرها بالعمل وبالانتاج.
إنهاء التطبيق الخاطئ لمعنى العدل الاجتماعى باحترام وتقدير قيم الفقر والجهل والضعف ومنح فئاتهم الامتيازات والمكافآت الاجتماعية والقيمية على حساب الفئات الاخرى الأكثر علمًا وقوة وثراء وترك ذلك لآليات السوق لياخذ كل مكانته الجدير بها فى المجتمع وفقًا لقيمة ما يقدمه من أعمال دون تدخل من الدولة بإصدار القوانين أو باستخدام وسائل الاعلام لتحقيق الامتيازات لبعض الفئات وحمايتها على حساب الفئات الاخرى.
واحترام قيم القوة والعلم والثراء حيث لا يتحقق لأى مجتمع مستوى مرتفع من الرفاهية والرخاء دون تلك القيم.
وحماية حقوق القلة النابغة المتميزة فى جميع مجالات النشاط بالمجتمع وحقهم فى الرفاهية والتميز الاجتماعى بجميع مظاهره وألا نعمد الى مصادرة حقوق الرفاهية والحد منها بدعوى تحقيق السلام الاجتماعى.
وذلك يلزم وسائل الاعلام والتعليم بالربط بين الفقر والجهل ومسبباتها من كسل وتواكل وبين الثراء والنجاح ومسبباتهما من جهد وعلم وعمل.
والاهتمام بمعاونة الفقراء وتحويلهم إلى قوى منتجة بدلا من الارتكان إلى حلول الترضية المؤقتة بالمنح والعطايا أو إلى اللجوء للنفاق الجماهيرى بترضية القواعد الشعبية العريضة المعدمة باستهجان مظاهر الرفاهية والتفوق كقيم اجتماعية لازمة للنهوض بالمجتمع ولا يتحقق السلام الاجتماعى إلا بركائز ثلاث هى:
١- العدل الاجتماعى ٢- التكافل الاجتماعى ٣- التأمينات الاجتماعية
أما عن التكافل الاجتماعى فهو يتحقق بين أثرياء المجتمع وفقرائه بلا إكراه باستثارة الدوافع الإنسانية والدينية ليساعد الأغنياء الفقراء طوعًا بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات الخيرية التى يجب أن يراعى التنوع والتباين فى نشاطها لتشمل جميع فئات المعوزين والمنكوبين والضحايا ومراعاة التوازن فى توزيعها الجغرافي وتحقيق التنسيق والتكامل بينها وتوفير المعلومات اللازمة لها.
-إنشاء بيت للمال لتلقى أموال الزكاة والصدقات والنذور واستقلال ميزانيته عن ميزانية الدولة ويكون تحت إشراف وزارة الأوقاف والمالية والشئون الاجتماعية ويقوم بحصر جميع المستحقين من المعوزين والمحتاجين على مستوى مصر وإعانتهم.
أما عن نظام التأمينات الاجتماعية فيجب توسيعه ليضم جميع فئات وأفراد المجتمع ويشمل جميع أنواع الأنشطة والأعمال ويغطى مختلف الأوجه من كوارث وحوادث كما يشمل التأمين الشيخوخة والعجز وإصابة العمل والبطالة وحالات الزواج والوفاة أو انهيار المنازل والحرائق...... إلخ.
لكى يوفر نظام التأمينات الاجتماعية الأمان الكامل لجميع المواطنين فى جميع الظروف والأحوال.
وبتلك الركائب يتحقق لنا السلام والاستقرار الاجتماعى الشامل الدائم الذى نتمناه.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة