رؤى
من الواضخ أن مشروع المعاشات المقدم من الحكومة سوف يستفيد منه الشباب فقط، وهو جيد بالفعل للشباب ومن هم فى بداية حياتهم الوظيفية، أما من هم على وشك التقاعد خلال 10 و15 سنة لن يستفيدوا سوى عن الشهور التى طبق عليها القانون، وبالنسبة لمن هم خارج الخدمة، وعددهم 9.5 مليون مواطن، بأسرهم 30 مليون مواطن، فلن يستفيدوا شيئاً يذكر من القانون.
ظننت لفترة أن المادة 35 من مشروع القانون، الخاصة بصرف علاوة سنوية لأصحاب المعاشات، تحددها نسبة التضخم، بما لا تزيد على 15%، بحد أدنى 150 جنيهاً فى السنة، سوف يتم رفضها، واعتقدت أن أعضاء البرلمان سوف يطالبون برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3 آلاف جنيه، وزيادته سنوياً بمبلغ موحد لجميع المتقاعدين، وليكن 500 جنيه، بدلاً من النسبة التى تتفاوت من معاش إلى آخر، تبدأ من 150 جنيهاً لمن يصرفون 900 جنيه أو ألف جنيه، وتصل إلى 900 جنيه لمن يصل معاشهم 6 آلاف جنيه.
المادة 35 من مشروع قانون المعاشات ليست عادلة، ولا تطبق العدالة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال من يتقاضون 900 جنيه شهرياً، لو قررت الحكومة بعد عام صرف 15%، بحد أدنى 150 جنيهاً، سوف يصل معاشه بعد 5 سنوات، وعمره 66 سنة، حوالى 1836.44 جنيه لا غير، يعنى سيعيش هو وأولاده طوال ست سنوات بمبلغ 1800 جنيه، ماذا يفعل بها؟، هل تكفى فواتير الكهرباء، المياه، الغاز؟، هذا المواطن الذى خدم بلده 30 سنة، لو ربنا مد فى عمره حتى سن 71 سنة، عشر سنوات بعد المعاش، تعرفوا كم سيصرف لو كانت الزيادة 15% طوال السنوات العشر، فقط لا غير 3693 جنيهاً، 3 آلاف و693 جنيهاً، يصرفها وعمره 71 سنة. من الذى سيعيش 11 سنة بعد وصوله سن الستين، وما قيمة الـ3 آلاف جنيه بعد 11 سنة؟.