خط أحمر
وافق مجلس النواب صباح الأحد على مشروع قانون الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ، وسوف تتحول الموافقة من حيث المبدأ إلى موافقة نهائية ربما خلال أيام، وسوف يتحول مشروع القانون بدوره إلى قانون نافذ يجري تطبيقه على الأرض!
وقد أعجبني أن يقول الدكتور علي عبدالعال في جلسة الموافقة المبدئية، إنها جاءت دون إملاء من أي جهة خارجية، وأن مصر لا تقبل إملاءات من أحد في هذا الموضوع، ولا في غيره، وأن مشروع القانون الجديد يعطي العمل الأهلي مزايا في العمل، ويمنحه مساحات في الحركة، وأنه يستجيب للكثير من المعايير الدولية، وأنه في الوقت نفسه يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي!
أعجبني هذا لأن نبرة الدكتور عبدالعال في الكلام كرئيس للمجلس، نبرة قوية، ولأن هذه النبرة هي التي يجب أن نتكلم بها في كل الأوقات، وفي كل الملفات، وفي كل الموضوعات، فلا نخاف من شيء، ولا نهاب أحداً أياً كان هذا الأحد!
وأعجبني أكثر أن يقول رئيس البرلمان بشكل واضح لا يقبل الغموض، إن المشروع في صيغته الجديدة يحقق المصلحة العامة، وأنه لم يكن ليوافق على طرحه للنقاش في المجلس، لو أنه لا يحققها أو لا يتحراها في كل مادة من مواده الكثيرة!
وربما يلاحظ القارئ الكريم أني أتحدث عن «صيغة جديدة» لمشروع القانون.. إنها حقيقة يعرفها الذين تابعوا المشروع في مسيرته داخل مجلس النواب!
ففي مرحلة سابقة كان البرلمان قد وافق عليه، وكان قد أرسله إلى رئاسة الجمهورية ليحصل على توقيع الرئيس، وكانت ضجة قد ثارت حوله، وكانت الضجة تشير إلى أن بعضاً من مواده في حاجة الى مراجعة، وضبط، وإعادة صياغة!
ولم تجد الرئاسة حرجاً في أن تعيده ليحظى بالمزيد من النقاش على مستوى الخبراء والمختصين، وعقدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، عدة جلسات نقاش حول الصيغة القديمة، وكانت لدى الدولة ثم لدى الوزارة من بعدها، رغبة ظاهرة في استدراك أي ملاحظة موضوعية يبديها أهل الشأن حول مشروع القانون، وإلا ما كان قد أعيد للمجلس!
وهذا يحسب للدولة حتى ولوكانت استجابتها للملاحظات قد أخذت بعضها في الاعتبار، ولم تأخذ بعضها الآخر في الحساب!
فما لم يحصل عليه العمل الأهلي هذه المرة، يمكن أن يحصل عليه في مرة قادمة، لأن نظرية «خذ وطالب» لا تزال تثبت أنها صالحة ونافعة!