كلمة عدل
قلنا مراراً وتكراراً إنه يجب أن يكون فى مصر الجديدة التى تقوم بترسيخ مبادئها وبناء أركانها، فكر جديد وثقافة جديدة تساير طبيعة المرحلة الجديدة والفارقة فى تاريخ البلاد، ولتحقيق الفكر الجديد فى هذا الشأن لا بد من منح العاملين بالجهاز الإدارى كل المعطيات التى تؤهلهم لأداء دورهم فى مواقعهم بما يحقق الصالح والنفع العام.. وقلنا أيضاً قبل ذلك إن إصلاح هذا الجهاز الإدارى يتطلب إعلان الحرب على الفساد واقتلاع جذوره على اعتبار أنه والإرهاب وجهان لعملة واحدة.
ويتطلب الأمر فى هذا الصدد تمكين المسئول بكل الصلاحيات الكاملة التى تمكنه من أداء عمله من أجل خدمة المواطن وتحقيق مصالحه التى يحتاج إليها فى كل شىء.. وهناك أهمية قصوى فى تمكين المسئول بمنحه الضبطية القضائية من أجل أن يقوم بأداء عمله على أكمل وجه والتصدى بهذه الضبطية لكل من يسعى أو يريد تعطيل عمل المسئول، فهذه الضبطية ليست ميزة للمسئول بقدر ما هى أداة مهمة تساعد على إنجاز عمله على الوجه الأكمل الذى ينبغى أن يكون، فهناك مواقف كثيرة يعجز أمامها المسئول عن اتخاذ قرار أو هناك من يعرقل عمله أو إفساده لعدم تمكين المسئول من أداء واجبه المكلف به فى الموقع الذى يعمل به.
وبالتالى بتنا أمام ضرورة ملحة، وهى تمكين المسئولين من الضبطية القضائية لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب الذى يحقق النفع العام للناس ويمنع تعطيل هذه المصالح، بل إن هذه الضبطية تنشئ ثقافة المنع التى تحدثنا عنها من قبل، والمقصود بها منع الكوارث والمصائب أو على الأقل التقليل من نسبة الخسائر التى تلحق بالبشر.. فمثلاً لو أن هناك ضبطية قضائية مفعلة لتم منع كل هذه الخسارة البشرية التى أوجعت قلوب كل الناس وأدمعت عيونهم.
مؤخراً أصدرت محافظة الإسكندرية عدة قرارات بمنح الضبطية القضائية للأحياء، بهدف الحد من إنشاء العمارات المخالفة للمواصفات التى كثرت بشكل مخيف ليس بالثغر وحده وإنما فى كل محافظات الجمهورية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد