كلام صريح
ظهرت نتيجة الثانوية العامة ويستقبل الطلاب خلال أيام بداية مرحلة مكتب التنسيق حسب درجات كل طالب سواء العلمى بشعبتيه أو الأدبى، وفى السنوات الأخيرة ظهرت الجامعات الخاصة وبدأت تزيد كل عام على الآخر حتى وصلت لأكثر من خمس وعشرين جامعة منتشرة فى ربوع مصر من شمالها لجنوبها، بالإضافة للجامعات بالقاهرة والجيزة، وأصبح أمام الطلاب بدائل متاحة ومتوفرة خاصة لأصحاب المجاميع المرتفعة، والتى لم تلتحق بالقطاع الطبى سواء طب بشرى أو أسنان أو صيدلة وعلاج طبيعى أو القطاع الهندسى بكليات الهندسة بكافة تخصصاتها بالجامعات الحكومية، فأصبح لهم فرص واعدة فى الجامعات الخاصة، وتوسعت هذه الجامعات الخاصة لتلبى احتياجات من لم يحصل على مجاميع مرتفعة، حيث ظهرت كليات الحاسبات والمعلومات والتكنولوجيا الحيوية والإعلام الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن واللغات والحقوق، كل هذا أصبح متوفراً أمام الطالب بمصاريف ونحن لسنا بصدد تقييم هذه المصاريف عالية أم منخفضة.
ولكن المشكلة التى ظهرت من تجربة الجامعات الخاصة وزادت مع تزايدها وتزايد عدد الملتحقين بها أن كل طالب يحجز مكاناً فى الجامعة الحكومية عن طريق مكتب التنسيق وهو حق أصيل له لا ينازعه أحد فيه ويذهب للتقدم لجامعة خاصة وعندما يتم قبوله بها يترك مكانه فى الجامعة الحكومية فجأة، طبعاً هنا تكمن المشكلة فى أن الكليات والمعاهد الحكومية يرتفع مجموعها ويحرم طلاب كثيرون من الالتحاق بها بسبب الكثافة ودخول أعداد من الذين يتقدمون للجامعات الخاصة ويحجزون مكاناً مؤقتاً بالجامعات الحكومية وعندما تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد تظهر تغيب عدد كبير من هؤلاء الطلاب لأنهم ببساطة التحقوا بالجامعة الخاصة التى تم قبولهم بها.
سيدى وزير التعليم العالى.. ألا يوجد حل لهذه الإشكالية؟ صحيح لا أحد يستطيع منع الطلاب من التقدم لمكتب التنسيق الحكومى مع تقدمهم للالتحاق لأى جامعة خاصة، ولكن من الناحية الأخرى ما ذنب الطلاب البسطاء الذين يتقدمون لبعض الكليات الحكومية وينتظرون نتيجة مكتب التنسيق وبسبب المنافسة وتزايد الإعداد يحرمون من دخول الكلية التى يحلمون بها على الرغم من نقص العدد الفعلى والحقيقى بعد التحاق أعداد كبيرة بالجامعات الخاصة وترك مكانهم فى الجامعة الحكومية بحيث لا تستطيع الجامعات تعويض النقص بها أو تخفيض درجات الالتحاق بها بسبب انتهاء مراحل التنسيق.
سيدى وزير التعليم العالى.. هناك اقتراح من الممكن تطبيقه بدون أن يجحف حق أحد ويحقق نوعاً من العدالة بين الجميع، بحيث لا يمنع جميع الطلاب من التقدم لمكتب التنسيق، ولكن يعطى فرصة فى الأماكن التى تخلو فى الجامعات الحكومية لصالح الجامعات الخاصة.
الاقتراح هو: إعلان مكتب التنسيق أن من يريد التقدم للجامعات الخاصة أن يتأخر للمرحلة الأخيرة من التنسيق بحيث يحتفظ بالكلية التى يصل إليها مجموعه، فإذا لم يوفق فى الالتحاق بالجامعة الخاصة يدخل الكلية الحكومية حسب مجموعه ودرجاته، فمثلاً طالب حصل على٩٢% علمى علوم، وطبعاً هذا المجموع لا يستطيع دخول إحدى كليات القطاع الطبى الحكومى، فيتقدم لمكتب التنسيق ليحجز مكاناً فى كلية العلوم أو التربية أو أى كلية.
ومن ناحية أخرى يتقدم لإحدى الجامعات الخاصة لدخول كلية طب الأسنان أو الصيدلة أو العلاج الطبيعى وبنسبة كبيرة يتحقق حلمه ويلتحق بهذه الكلية، وقتها يكون مكتب التنسيق قد ألحق هذا الطالب بإحدى الكليات الحكومية.
المشكلة كانت بسيطة فى الماضى ولكن مع تزايد عدد الجامعات الخاصة كل عام سوف يزيد حجم هذه المشكلة، وللتأكد من كلامى يستطيع معالى وزير التعليم العالى أن يعرف عدد الطلاب المتغيبين العام الماضى فى الجامعات الحكومية بدون عذر، ويقارن هذا العدد بأعداد الطلبة المنضمين للجامعات الخاصة فى نفس العام، وهناك حل آخر وهو فتح مكتب التنسيق مرة أخرى قبل بداية الدراسة مباشرة على الأماكن الشاغرة والخالية فى الكليات الحكومية من جراء الالتحاق بالجامعات الخاصة حسب مرحلة كل كلية سواء مرحلة أولى أو ثانية أو ثالثة، بحيث تقدم الجماعات الخاصة كشوفاً بأعداد المقبولين بها وتقديمها إلى مكتب التنسيق.
لابد من إيجاد حل عاجل لهذه المشكلة التى تزيد كل عام حتى لا نحرم أحداً من حقه.