سطور
فالتقرير حمل اسم (اللى خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية.. مسلحو داعش فى شمال سيناء)، وكان قد جاء فى نحو 134 صفحة، وأشارت فيه إلى أن الوضع فى سيناء وصل إلى مرحلة النزاع المسلح غير الدولى، وان الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وقوانين حقوق الإنسان..
بتلك السطور كنت قد ختمت مقالى السابق الخاص بهذه السلسلة، واليوم نستكمل سوياً حديثنا حول تقرير منظمة «هيومان رايتس واتش» الذى حمل العديد من الأكاذيب والافتراءات، هذا التقرير البائس الذى دعت فيه تلك المنظمة صاحبة الأجندة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوقف مساعداته لمصر، كما دعت أيضًا اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق فيما أطلقت عليه الانتهاكات فى سيناء، متهمة السلطات المصرية بالتقاعس فى ذلك!!، ودعت أيضًا كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية بوقف المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر!!.
ولعل ما قامت به هيئة الاستعلامات، من إعداد رد تفصيلى على كل المزاعم والادعاءات الواردة فى التقرير الخبيث، أثلج صدرى وصدور الكثير من الباحثين والاعلاميين وحتى المواطنين العاديين، حيث تميز التقرير بالمهنية والموضوعية الشديدة، وأسعدنى اننا هنا ولعلها من المرات القليلة التى تخلينا فيها عن عقدة الخواجة، وواجهنا الخواجة، مؤكدين افتقار تقريره للأسس المهنية المتعارف عليها دولياً فى إعداد مثل هذه التقارير.
فمثلاً قد ذكرت المنظمة أنها أجرت ما يقرب من 54 مقابلة مع سكان من سيناء، ولم تحدد هويتهم، وهو ما يعد زعماً إذن!!، وذكرت أن تلك المقابلات تمت داخل وخارج مصر. كما أوضحت هيئة الاستعلامات أيضًا ان التقرير لم ينشر صوراً أو مقاطع فيديو أو بيانات خاصة بمن تم إجراء المقابلات معهم، ما يدفع لعدم المصداقية.
ومن ناحية أخرى، كانت قد أشارت أيضًا الهيئة فى تقريرها أنه لا توجد أى هوامش أو متن لمحاولة معدى التقرير إجراء أى مقابلة سواء داخل أو خارج مصر، مع مصادر رسمية أو غير رسمية أو مؤيدة لمواقف الحكومة المصرية، كما لا توجد أى إشارة كذلك إلى مخاطبة أو اللجوء إلى السفارات أو المكاتب الاعلامية.
أيضاً زعم التقرير أن باحثى المنظمة قاموا بمراجعة التقارير والوثائق القانونية والطبية التى قدمها لهم الضحايا على حد قولهم أو وصفهم، والسؤال هنا: وأين هى تلك التقارير والوثائق يا أهل الخير والحق؟؟!! معلش إحنا بنستفسر بس!.
كما زعمت بوجود ما يقرب من 14 حالة قتل خارج القانون، دون ان تقدم ولو صورة حتى لتقرير من الطب الشرعى المصرى، ومن الطبيعى توافر مثل هذه المستندات لدى أهالى الضحايا.
الكثير والكثير من المغالطات والقصص المختلقة بهذا التقرير.. وهناك قاعدة بسيطة تقول (البينة على من ادعى) يا مدعى حقوق الإنسان أقصد يا بتوع حقوق الإنسان!!!.