خارج المقصورة
قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعهـا مؤخرا بالإبقاء على سعر الفائدة عند 15.75٪ للإيداع و16.75٪ للإقراض، دون تغيير، كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر المستثمرين فى البورصة.
عاش السواد الأعظم من البورصجية طوال الأيام الماضية على حلم خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاستثمار، نظرا لطبيعة العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة، وحركة الأسهم.
بارقة الأمل التى ظل يحياها المستثمرون ضاعت مع قرار المركزى، وبات معظمهم يترقبون المزيد من الهبوط، ولسان حالهم يقول إن «البورصة شالت فوق طاقتها يرضى مين؟»، فى ظل عدم وضوح رؤية مستقبلية من الحكومة لصناعة يعيش عليها الملايين من أبناء الوطن.
الكل يغنى على ليلاه، فمستثمرو البورصة يبحثون عن من يعيد جزءا، ولو بسيطا من خسائرهم التى تكبدوها وتتضاعف يوما عن الآخر، والبنك المركزى يهمه فى المقام الأول استمرار السيطرة على التضخم، خاصة مع التوقع بزيادة قوة التضخم الشهرى بنسبة 2.5% فى يوليو لتعكس الزيادة المفروضة بمتوسط 18% فى كل من أسعار الكهرباء والوقود، وبالتالى فإن الأمر يتطلب ترقبا لما يصل إليه مشهد تداعيات تحريك أسعار الوقود.
المشهد يشير أيضاً إلى محافظة البنك المركزى أيضاً على استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين، سواء فى السندات، أو أذون الخزانة، خاصة بعدما وصلت هذه التدفقات إلى 15 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف.
قد يظل الحال محلك سر فى أسعار الفائدة حتى نوفمبر القادم، لحين قياس وضع التضخم، وحتى ذلك التاريخ، ويتوقع أن يعانى المستثمرون فى سوق الأسهم، إذا لم تبحث الحكومة عن محفزات عاجلة للبورصة، سواء من خلال استئناف برنامج الطروحات، وإن كان الوقت غير مناسب بالمرة حاليا، فى ظل أسعار الأسهم التى صارت بتراب الفلوس، عكس قيم أصولها المقدرة بالمليارات.
البورصة فى أزمة، والحكومة تبدو غير مهتمة بقطاع يتعامل معه فى اقتصاديات الدول العمود الرئيسى لهذه الاقتصاديات خاصة أنها مرآة للاقتصاد.
يا سادة.. البورصة فى حاجة إلى دعم حكومى لإعادة الثقة مرة أخرى للمستثمرين، خاصة أن إدارة البورصة تقوم بدورها، دون تقصير.