حكاية وطن
الخطاب يبان من عنوانه، وعنوان الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول هو دورة الإصلاح السياسى التى ستحول مجلس الشيوخ إلى كائن حى ملموس.. هو حالياً على الورق بحكم الدستور، وتحويله إلى واقع يحتاج إلى قانون، ولن يكفى قانون مجلس الشيوخ الذى تقدمت به أغلبية دعم مصر لإجراء انتخابات المجلس، ولكن لابد أن يتبع ذلك أو يسبقه تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.. مشروع دعم مصر ليس نهائياً، فقد استخدم حزب الوفد حقه فيه باعتباره أكبر ثانى هيئة برلمانية فى مجلس النواب، وأعلن على لسان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه يقترح أن يشكل مجلس الشيوخ من 270 نائباً من بينهم 90 نائباً يختارهم رئيس الجمهورية وباقر النواب يتم انتخابهم بالقائمة المغلقة، ودعم مصر اقترح 240 نائباً فقط للمجلس، وبالتأكيد هناك اقتراحات أخرى، ستطرح فى الفترة القادمة، كل هذه الاجتهادات ستصب أمام اللجنة الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنها يناقش فى الجلسة العامة حتى يخرج المشروع فى شكله النهائى، ويصدق عليه رئيس الجمهورية، قانون الشيوخ هو بواكير ثورة الإصلاح السياسى التى لا بد أن تكون هى وجهة الدولة فى المرحلة القادمة، بعد الاطمئنان على الإصلاح الاقتصادى الذى حصل على شهادة النجاح ويسير فى إطاره الصحيح، فالاقتصاد والسياسة صنوان متلازمان فى أى دولة، سيرهما فى خط متواز يحقق النجاح للاثنين، فلا استثمار ينجح بدون استقرار سياسى ولا استقرار سياسى بدون أوضاع اقتصادية جيدة، الاقتصاد والسياسة لهما كلية مستقلة فى مصر اسمها السياسة والاقتصاد، والإصلاح السياسى الذى ننشده لا يتوقف على مجرد إصدار قانون الشيوخ رغم أهميته، فهناك سلسلة من القوانين بخلاف الحقوق السياسية، منها قانون مجلس النواب الذى يحتاج إلى مراجعة ضرورية، وقانون الأحزاب لا بد أن يتم تعديله لخلق بيئة تؤهل الأحزاب للتحرك فى المرحلة القادمة.
هناك اقتراح مطروح منذ فترة من حزب الوفد يتبناه المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس الحزب فى أول تصريح له بعد انتخابه رئيساً للحزب وهو ضرورة وجود ثلاثة أحزاب تتنافس على الساحة للحصول على الأغلبية البرلمانية التى يشكل منها الحزب الحاكم لتفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد قيام النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، وأعلن الوفد فى أكثر من مناسبة على لسان أبوشقة أن الحزب جاهز لخوض أية انتخابات ومستعد بقواعده المنتشرة فى كافة المحافظات على المنافسة الشريفة، وأنه يثق فى نزاهة إجراء الانتخابات، لأن الهدف هو رفعة الوطن الذى يضعه الوفد فى مقدمة اهتماماته، كما ينحاز الوفد إلى المواطن فى جميع مشكلاته ويسعى لوضع الحلول لها من خلال عدة قنوات افتتحها الوفد منذ انتخاب أبوشقة رئيساً للحزب بإجماع الوفديين فى كل مكان.
يبقى سؤال هو: متى تصدر هذه القوانين؟
والإجابة عند مصدر واحد وهو مجلس النواب، نحن الآن على أبواب إجازة برلمانية، فمن الممكن أن تحال هذه القوانين إلى اللجنة التشريعية خلال العطلة البرلمانية لمناقشتها بموضوعية، وتأخذ حقها من تبادل وجهات النظر، وتحال التقارير إلى الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الأخير، وتصدر بشكلها النهائى، وتأخذ طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع.
لقد عودنا مجلس النواب على إصدار قوانين مدروسة بعد الاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر، ولا تشوبها شبهات عدم الدستورية، فكما كان مجلس النواب شريكاً فاعلاً فى مشروعات الإصلاح الاقتصادى فإن دوره سيكون أكبر فى الإصلاح السياسى، وبذلك يكتمل عقد السياسة والاقتصاد.