كلمة عدل
في خضم الحديث عن ضرورة تفعيل المسئولية لدي الجميع، من أجل بناء الدولة الجديدة، وفي اطار تفعيل مبدأ الثواب والعقاب للمتكاسلين الذين يهملون في أداء عملهم، لابد من رفع شعار جديد يتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة التي نحياها الآن، القائمة علي احترام حقوق المواطن وتوفير الحياة الكريمة له.
في هذا الشأن لابد من التخلي عن سياسة اعتبار أن الحاكم أو القيادة السياسية بيدها كل شيء ولديها المفاتيح السحرية لحل كل الأزمات والمشاكل التي يعاني منها المواطن.
لابد من إزالة شعار أن القيادة السياسية وحدها هي التي يجب أن تتولي إزالة كل المصاعب والآلام، ونغفل دور الحكومة وكل مسئول بها، حتي لو كانت هذه المسئولية قليلة من وجهة نظر صاحبها.. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نري علي سبيل المثال الاستغاثات الكثيرة الموجهة للقيادة السياسية لحل هذه المشاكل الفردية.. في حين لو أن هذا المسئول الصغير أو البسيط قام بأداء دوره المنوط به لاختفت هذه المشكلة ولتمت ازالتها.. ولكن تفعيل مسئولية الصغار ـ الذين يتصورون أنفسهم هكذا ـ غائبة وجدنا المواطنين يحملون الدولة أمر كل صغيرة وكبيرة.. وبات علي الدولة أن تغرق في مشاكل بسيطة يسهل حلها لدي المسئول عنها!!
الكل مسئول في موقعه ـ كما قلت قبل ذلك ـ ولا يستهين أي مسئول بمكانه الموظف البسيط الذي يعمل في الجهاز التنفيذي أو الإداري للدولة عليه مسئولية وهي بالغة الأهمية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتراخي في أداء عمله وتسهيل مصالح الناس، بعيداً عن التعقيدات الروتينية ووضع العقبات في طرق الحل.. لو أن هذا الموظف البسيط أدي عمله علي الوجه الأكمل لاختلفت الصورة تماماً وتغيرت أمور كثيرة، واختفى العديد من الأزمات والمشاكل.. وبذلك لا نجد استغاثات موجهة إلي القيادة السياسية أو أكبر مسئول بالبلاد.
وعندما قلت إنه يجب تغيير الثقافة السائدة لدي العاملين بالدولة، والابتعاد عن سياسة الإهمال والكسل، كنا نقصد في المقابل تفعيل دور المسئول واعتباره حاكما في موقعه، يتصرف بما يرضي الله وضميره، وساعتها سنجد أن غالبية المشاكل قد زالت، أو لن تقع أصلاً.. ولأن ثقافة الاهمال والفساد هي السائدة نجد كل هذه المصائب، وكما قلت قبل ذلك لابد من تفعيل سياسة المنع التي تأتي من تفعيل دور المسئول حتي ولو كان في موقع بسيط.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد