صكوك
شهدت أبراج مدينة الشيخ زايد التى يقيمها رجل الأعمال نجيب ساويرس جدلًا واسعًا وغضبًا بين سكان المدينة حتى وصل الأمر إلى تدشين حملات الرفض على التواصل الاجتماعى.. والغضب يأتى فى ظل مخاوف من أن تتسبب تلك الأبراج فى الفوضى العمرانية بالمدينة التى تم تحديد ارتفاع المبانى بداخلها إلى ٤ أدوار وجاءت أبراج ساويرس لتنسف تلك الاشتراطات.. وعند سؤال المسئولين بإسكان المدن الجديدة يتم إحالة الأمر إلى الأجهزة السيادية، مؤكدين أن تلك الأبراج غير مخالفة وأن من يحدد السماح بارتفاع الأجهزة السيادية وفقاً للأمن القومى.
أما رجل الأعمال نجيب ساويرس فيدافع عن مشروعه فى تغريداته ويقول «المشروع يستوعب نفس الكثافة السكانية مثل أى من الكمبوندات المكونة من أرضى وثلاثة أدوار، والتى تم البناء على معظم مساحتها دون ترك نسبة للمساحات الخضراء.. والفرق أن التصميم الحالى يتضمن أكثر من ٩٥ فدانًا من المساحات الخضراء وجراجات لكل مبنى لخدمة المجتمع داخل وخارج المشروع».
وأكد «ساويرس» فى تغريدة أخيرة أن رخصة المشروع وتصاريح الارتفاعات صدرت عام ٢٠١٧ من قبل الجهات المختصة وفقًا للمخطط العام للمنطقة، فيما تقدمت شركته للحصول على الأرض فى ٢٠١٨ أى بعد وضع المخطط العام سواء لشركته أو لأى مطور عقارى آخر.
وهنا يستمر الجدل: هل تخالف الدولة قوانينها من أجل «ساويرس».. مسئول وزارة الإسكان ينفى مخالفة القوانين ويحيل الأمر إلى الجهات السيادية التى هى التى تقر إن كانت مخالفة أم لا.. ولكن ربما تنجح الدولة فى إزالة المخاوف والغضب عندما تسمح للجميع ببناء أبراج وفقاً لقواعد البناء، ومن هنا سوف يغلق الملف تماماً فى ظل دولة المساواة والقانون.