كلمة عدل
الحديث عن الفلسفة العقابية الحديثة مستمر، لأهمية تطبيقها على الواقع الجديد للبلاد. فهى باتت ضرورة ملحة ومهمة فى ظل بناء مصر الجديدة، فالفلسفة الحديثة للعقاب لابد أن تشمل الثورة التشريعية ووضع النصوص القانونية الجديدة التى تلائم الواقع الذى نحياه الآن. والمشكلة الآن ليست فى وضع القوانين وإنما الأزمة الحقيقية تتركز فى ضرورة تفعيل هذه التشريعات، لأن القوانين بدون تفعيل تصبح بمثابة حبر على ورق.
الفلسفة العقابية تحتاج فى المقام الأول إلى تفعيل القوانين وتطبيقها على الأرض من أجل إحداث التغيير الذى ينشده المواطنون بعد قيامهم باتباع مشروع وطنى جديد. هذا التغيير لا يمكن أن يتحقق بدون تفعيل التشريعات وإعمالها فى كل المناحى والاتجاهات.. فى الفلسفة العقابية الحديثة يتحقق مبدأ الثواب والعقاب كما يجب أن يكون.
فى قضية الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة التجار الجشعين الذين يهمهم بالدرجة الأولى الثراء على حساب الشعب، لابد من وجود تشريعات تضبط هذا الأداء من خلال تنفيذ الفلسفة العقابية الحديثة.. فعلى سبيل المثال لا الحصر لابد من تفعيل الجمعيات الاستهلاكية التى تعرض السلع للمواطنين، فى مواجهة جشع التجار الذين يعرضون السلع بأسعار مرتفعة تكوى الناس، فى هذه الحالة لابد من النهوض بالجمعيات الاستهلاكية وزيادة المعروض فيها من احتياجات الناس، خاصة فى ظل اهتمام الدولة البالغ بعرض سلع بأسعار مناسبة تقل كثيراً عما يعرضه التجار بجشعهم.
كما أن القوات المسلحة تساعد بشكل كبير فى عرض السلع الضرورية والأساسية التى تعين المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبالتالى فإن الدولة لا تتأخر فى تقديم العون وتلبية حاجة المواطنين.. وهنا لا يقتصر الأمر على ما يتم، بل يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسواق ووسائل قانونية لمكافحة التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس. ولذلك فإن الفلسفة العقابية الجديدة سيكون لها دور بارز ومهم فى ضبط حركة الأسواق ومكافحة الغلاء.
«وللحديثة بقية»
رئيس حزب الوفد