مجرد كلمة
وهكذا ظل البرلمان المصري طوال عهده وخاصة ما بعد 1952 برلمانات مصفقة مستأنسة الا من رحم ربي، لا تعرف لوظيفتها قيمة ولا اعتباراً، فخنعت واستسلمت لما يأتيها من تشريع سابق الإعداد والتجهيز، فوقعت وبصمت ورفعت الأيدي وكانت أيضاً علي استعداد لتنفيذ ما يطلب منها حتي ان تعدى مرحلة رفع الأيادي.. فهي تعلم جيداً ان سوط الجلاد أشد فتكاً ان علا صوتها بالاعتراض أو بالمناقشة.. ظلت أغلبيات أنظمة الحكم وان اختلفت المسميات علي أهبة الاستعداد للسمع والطاعة من أولي الأمر للانتقال إلي جدول الأعمال في نهاية أي استجواب لمعارض حر أو صاحب ضمير.. كان يفرض أو ينتخب الشعب أعضاء للبرلمان، وفي نهاية كل دورة تجد انه لا يحق ان يطلق علي معظم الأعضاء نواباً يمثلون الأمة من كيفية وقوة الأداء، بل معظمهم لا يصل حتي لمستوي أعضاء محليات بمستوياتها المختلفة، يأتمرون بأمر المحافظ أو رئيس الحي... ولا تستطيع ان تطلق علي عشرين عضواً نائباً بمعني الكلمة أي يمارسون دورهم التشريعي والرقابي، فانتشر الفساد وعم وشاع الباطل.., ويؤكد لنا التاريخ في سطوره ووقائعه ومحطاته انه طالما ظل أمر الانتخابات في يد أنظمة الاستبداد وقتل الحريات والديمقراطية فإن الوصول الي تبادل السلطة بالأسلوب الديمقراطي والانتخابات الحرة هو أمر مستحيل ولا يمكن تحقيقه.. إذن فأقلية أو معارضة تجيد كيفية ترجمة دور النائب المنصوص عليه تشريعياً ورقابياً أفضل من كم وعدد يظل شيطاناً أخرس، خاشياً غضبة أولي الأمر.. ولو رجعنا الي ما سطره المهتمون بأمر الحياة النيابية والمعنيون بها ستجد انه لايذكر التاريخ ولا تسطر مضابطه إلا ما يعد علي أصابع الأيدي نظراً لما قاموا به في مواجهة سلطات وأنظمة الاستبداد والفساد.. وأيضاً للتاريخ فإن معظمهم كان هدفا لانتقام الطغاة وأجهزتهم مع اول فرصة تتاح لهم للانتقام.
وأنا الآن لا أتعجب من الدعوة إلي ائتلاف يتصدر مشهده أصحاب المصالح بزعم دعم الدولة... رغم أن قسم النائب في الدستور هو أعظم داعم للدولة.. الغرض من الائتلاف هو تشكيل أغلبية من أصحاب المصالح لتنفيذ ما كانت تقوم بها أغلبية الحزب الوطني المنحل بأمر القضاء والملفوظ بأمر الشعب.. فقد عشت عشر سنوات أري المتاجرة بالوطنية من عصابة الحزب الوطني وفي النهاية كشف أمرهم للشعب بأنهم زعماء عصابات، كل في تخصصه ونشاطه.. فعند مناقشة استجواب لنائب أو أكثر من المعارضة أو المستقلين علي الفور كانت تتم الدعوة لاجتماع كامل العدد لأغلبية الوطني يتم تجميعهم برسالة تليفونية ليس لبحث موضوع وطني أو قضية قومية وانما لإفشال الاستجواب وعدم تمكين المعارض من استكمال أو شرح جرائم نظام الحكم، وينتهون الي المطالبة بالانتقال الي جدول الأعمال بعد تجديد الثقة في الحكومة.. مع انه لو نوقشت الاستجوابات وقام النظام بدوره ما قامت ثورة 25 يناير أعظم الثورات بعد 1919.. ولو غلب النظام الرؤية السياسية علي الرؤية الأمنية لأدرك أن هناك ثورة... لكن اليوم تعود أغلبية الوطني في شكل ائتلاف ويغلب النظام الرؤية الأمنية علي رؤية سياسية سليمة.. ومن هنا بصفتي عضوا في حزب الوفد أقول: إن رفض ائتلاف «دعم مصر» أياً كان المسمي الذي يطلق عليه هو ضرورة لإنقاذ وطن.