رؤى
بفضل الله الحكومة قررت العمل بمقولة: الحى أبقى من الميت، وبعون الله أعدت أسوأ مشروع قانون للمعاشات فى العالم.
اعتقدت، عندما أمر الرئيس الحكومة بتسديد مديونيتها إلى المعاشات، أنها سوف تسدده فى شكل أقساط على مدار خمس سنوات، وفى أقصى تقدير خلال عشر سنوات، واعتقدت انها سوف تكتفى بتسديد القسط، وستحاول، بالقانون، التهرب من تسديد فوائد الأموال، وأضعف الإيمان احتسابها نسبة فوائد صغيرة لا تتعدى 5%، وللأمانة لم أتخيل أبدا أن الحكومة سوف تتهرب من تسديد المديونية، وأنها سوف تضحى بأصحاب المعاشات إلى هذه الدرجة المؤسفة، اعمالا بمنطق: الحى أبقى من الميت، على اعتبار أن أصحاب المعاشات «رجل جوه ورجل بره».
الحكومة وضعت مادة بالمشروع، لو عرضت على حكومات العالم، لن تقر ولن تقبل الفكرة التى تتضمنها لأنها اقرب للسرقة، تضحى فيها بملايين المواطنين، وتركهم للجوع والسؤال، وتمنح الحكومة رخصة قانونية لسرقة أموال اصحاب المعاشات، هذه المادة هى المادة (رقم 111)، وما بعدها (112و113).
المادة وضعت شرطا لتسديد الحكومة مديونية المعاشات فى غاية الإجحاف، تخيلوا رخصت للحكومة تسديد هذه المديونية على خمسين سنة، وهذه الفترة الزمنية المجحفة لم تقم دولة بمنحها لبلد أخرى عند اقتراضها، ناهيك عن المؤسسات الدولية، ارجعوا للدول الصديقة والشقيقة التى تمنحنا بعض القروض، وفتشوا فى سنوات التسديد، الحكومة بهذا الشرط(الخمسين سنة) تراهن على وفاة هؤلاء المسنين عديمي الفائدة.
المضحك فى هذا المخطط أن القسط السنوى يتم تسديده على مدار السنة، توزعه الحكومة على عدد الشهور، مع آخر الشهر يسدد القسط، وهو ما يعنى أن أصحاب المعاشات لن يستفيدوا من استثمار المبلغ والحصول على فائدة عنه، والمشرع رخص لوزارة المالية عدم تسديد بعض الشهور، قد تصل إلى سنة أو أكثر، بعد ثلاثة شهور من عدم التسديد يرفع الأمر للحكومة وليس للقضاء، وللحكومة ان تقرر ضد الحكومة(وزارة المالية)، وربما تتلكأ المالية أو تعترض بمبررات، وربما يتم ترحيل الأقساط وتوزيعها على أقساط اخرى لسنوات اخرى.
مشروع القانون بحمد الله خلى تماما من أية اصلاحات فى معاشات من هم بالفعل خارج الخدمة، وعددهم 9.5 مليون مواطن تتراوح معاشات معظمهم بين 750 جنيها و2500 جنيه، الحكومة تركتهم للزمن، مشروع القانون خصص لهم علاوة سنوية 15%، ماذا تفعل؟، الله أعلم.