الإصلاح الاقتصادى.. قرار الضرورة

عندما قرر الرئيس السيسى ضرورة القيام بإجراء الإصلاح الاقتصادى كان متأكداً أنه يشبه إجراء عملية جراحية صعبة ودقيقة يشعر بآلامها جميع فئات الشعب بنسب مختلفة، ولكنها كانت عملية ضرورية من أجل الحياة.

واقع الحال يكشف أن المصريين أنقذوا الدولة من قبضة الجماعة الإرهابية وهى على وشك الإفلاس، كانت شبه دولة، عوامل السقوط فيها أكثر من مؤشرات النجاح، والتف الشعب حول الرئيس السيسى رافعاً شعار «نكون أو لا نكون»، نتحمل بعض الآثار الجانبية أفضل من فتح بطن الاقتصاد فى مغامرة غير مأمونة فشلت فى السابق عندما كانت الدولة تصرف من «قتة محلولة» وهو مثل صعيدى على وزن «اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب»، وظهرت فى هذه الفترة طبقة أخذت كل حاجة وعرفنا حكومة النصف فى المائة ترعى الأغنياء، وتتجاهل الطبقات الفقيرة، فالأغنياء كانوا يزدادون غنىً والفقراء يزدادون فقراً، وانتشرت فى هذه الفترة مساكن عشش الصفيح، كما ظهرت القصور الفاخرة مما ولد حقداً طبقياً داخل المجتمع- بين هؤلاء الصفوة، وهؤلاء المعدمين- وعرفنا لصوص المال العام، والقطط السمان، والهاربين بأموال البنوك، والمسيطرين على ملايين قطع الأراضى.

باختصار اقتصاد مصر بعد 30 يونيه كان صفراً، وحتى يحرك قدميه وساعديه لابد من عملية فى العظام، ويعيش فترة طويلة على المحاليل، واتخذ السيسى قراره واعتمد على الله، وعلى الشعب الواعى الذى يرفض أن يمد بلده يده للمساعدات.

نريد أن تكون يدنا عليا، ولكن كيف؟ نشد الحزام شوية. وشددنا الحزام وطرح الاقتصاد المصرى خيراً، وقرر السيسى إجراء نقلة نوعية لأهالينا المقيمين فى العشوائيات الخطرة، وعشش الصفيح وفى أحواش القبور، وسلمهم مساكن آدمية بالمرافق، كما وجه الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى فى كل قرارات تتخذ، واشتغل مشروع «تحيا مصر» و«تكافل وكرامة» على الفقراء فى كل مكان، وأصبح للغلابة دخل ثابت يحصلون عليه شهرياً. كما حاصر الفساد، وأعاد أراضى الدولة المنهوبة.

الرئيس السيسى وبكل فخر وثقة يقول للمصريين: أنتم أصحاب المشروعات التى تحققت، وأنتم أصحاب الفضل فى إنقاذ الاقتصاد من الانهيار، لا يخفى على أحد المليارات التى قدمها المصريون لشق قناة السويس الجديدة، معظم هذه الأموال كانت عبارة عن شبكة الإبنة، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو تحويشة العمر، لكنهم أى المصريين قالوا للرئيس نحن معك على الحلوة والمرة.

الإصلاح أتى ثماره وجاء الوقت الذى يتذوق فيه الموظفون وأصحاب المعاشات عائد الصبر، ارتفعت المرتبات والمعاشات وصرف الجميع العلاوات والمكافآت وفتحت مكاتب البريد أبوابها لكبار السن للحصول على حقوقهم، وتم وضع حد أدنى جديد للأجور لا يقل عن 2000 جنيه.

لم تكتف الدولة بتحسين الأوضاع ولكن قررت ألا يكون الإصلاح على حساب المواطنين. تعلم الدولة أن فرحة الموظفين بالزيادات الجديدة يتربص بها «غراب البين» على طريق يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار، والغراب المقصود هم التجار الجشعون، والذين يسعون إلى الكسب الحرام عن طريق رفع الأسعار بعد كل زيادة فى المرتبات، فى هذه المسألة كانت تعليمات الرئيس السيسى للحكومة واضحة وهى ضرورة تكثيف الجهود لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك وتوفير مختلف السلع للمواطنين بجودة عالية.

يبقى أن قرار إجراء الإصلاح الاقتصادى والإصرار على نجاحه لا يقل عن ثورة الشعب التى طردت الجماعة الفاشلة من السلطة، ملف الإصلاح لم تجرؤ حكومات سابقة على اقتحامه ونجح والحمد لله، بفضل التفاف المصريين حول الدولة، وهم واثقون بأن هذه العملية نهايتها وصول مصر إلى المكانة الاقتصادية اللائقة بها، بالاقتصاد القوى نملك قرارنا ونملك كلمتنا الحرة، والاقتصاد حتى يكون قوياً لابد أن يشارك الجميع فى أعبائه.