ارتفع التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى من «بى سلبى» الى «بى».، وفقاً لتقويم وكالة «ستاندرد آند بورز» معلنة «الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة» وتواصلت إشارات مؤسسات دولية بنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى والمعروف أن قرار «ستاندرد آند بورز» برفع التقويم السيادى لمصر «خطوة جيدة تؤكد سيرنا على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة فى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى».
وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتمائى وللمرة الأولى منذ عام 83، الى «حدوث تطورات ايجابية على أربعة محاور رئيسة هى، عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو وانخفاض معدلات البطالة، والتنوع الكبير فى مصادر النمو المحققة من القطاعات المختلفة» ويشير القرار الى بدء تحسن مؤشرات المال العامة فى ظل اجراءات الضبط المالى، وبدء انحسار موجة التضخم مع انخفاض معدلاته خلال الشهور الماضية، فضلاً عن تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.
كما أن قرار «ستاندرد آند بورز» يعكس «تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وركائزه، وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه المحكمة، مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة الانتاج من الغاز الطبيعى ورفع حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، والمعروف أن القرار «سيساهم فى تعزيز الثقة فى قدرة الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك فى خفض كلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص».
ويشير ذلك الى «تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعى والسياحى والصناعات التحويلية والبناء، خصوصاً فى ضوء زيادة الانفاق على البنية التحتية والتوسع فى شبكة الطرق والمشاريع الكبيرة، مثل العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدتين».
والسبب أيضاً أن مساهمة حزمة الاصلاحات التشريعية المنفذة أخيراً، مثل قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد والغاز الطبيعى والافلاس، فى تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادى فى الفترة المقبلة».
كما أن هناك «اجراءات الضبط المالى، مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، التى ساعدت فى تحسن المؤشرات المالية.
بالاضافة الى أهمية استمرار اتخاذ اجراءات الضبط المالى وتنفيذها على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمته والوصول بهما الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، عبر استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبى، وبالتوازى استهداف اجراءات مالية تدفع النشاط الاقتصادى وتحقق معدلات نمو مرتفعة».
و«تراجع الضغوط على القطاع الخارجى كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، ما رفع تنافسية السلع والخدمات المصرية، فضلاً عن تحسن أداء قطاع السياحة فى ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية»، ولم يغفل «النتائج الايجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى من حقل «ظهر» وغيره، ما يخفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية».
ومن المتوقع استمرار تحويلات العاملين فى الخارج، فى تسجيل معدلات مرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، ما يعزز من الاحتياط من النقد الأجنبى على المدى المتوسط».
مساعد رئيس الحزب لتنمية الموارد