رؤى
لست على يقين مما فهمته من المادة رقم 111 بمشروع قانون المعاشات الجديد، فقد قرأت مشروع القانون أكثر من مرة، وما وصلني منها حسب قدراتى الذهنية، أن الحكومة قررت أن تضحى بعشرين جيلاً على الأقل من أصحاب المعاشات، وبعون الله سيعيش، حسبما فهمت، أصحاب المعاشات بمبالغ متدنية لمدة خمسين سنة، ولن يتمتعوا أبداً بفوائد الأموال التى سبق واستولت عليها وزارة المالية، وخلال هذه الفترة النصف مئوية تسدد الحكومة لهيئة المعاشات المديونية على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة، قدرت فى مشروع القانون بـ160 ملياراً و500 مليون جنيه، مع فائدة سنوية قدرت بـ5.7%، وطوال هذه السنوات يتقاضى المقاعد معاشاً مدنياً، يتم حقنه سنوياً بعلاوة 15%.
والطريف فى نص المادة أن الحكومة لن تسدد المبلغ السنوى «160 ملياراً و500 مليون جنيه» دفعة واحدة، بل سوق تقسمه، حسبما فهمت والله أعلم، على شهور السنة، مع طلعة كل شهر تسدد جزءاً من المبلغ، حوالى 13 ملياراً و74 مليون جنيه، والمضحك إلى حد القهقهة، أن المادة لا تلزم الحكومة بتسديد القسط مع طلعة كل شهر، ولا حتى مع ظهور البدر فى السماء، ولا تفرض عليها عقوبة، سوى بفائدة بسيطة عن الشهر «المادة»، وفى حالة البلطجة ورفضها التسديد ترفع شكوى إلى «الحكومة» مجلس الوزراء، والحكومة ساعتها تقرر ما الذى ستفعله فى الحكومة، أقصد فى نفسها.
ولأننى كما سبق وقلت لست على يقين مما قرأت وفهمت، ولكى لا أظلم الحكومة ولا الأفاضل الذين وضعوا مشروع القانون، ولا الجهابذة الذين اقترحوا فكرة تقسيط مديونية المعاشات، والتى تقدر بحوالى 650 مليار جنيه بدون الفوائد، أطلع سيادتكم على فقرات من نص المادة، ولحضراتكم الحكم الأخير:
تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه، يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة «5» بتحمله «سبعة بنود غير مفهومة بالمرة».
بعد ثلاثين سنة من تطبيق القانون «حسب المادة 112» يعاد النظر فى قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة، وإذا اقتضت الضرورة «الدراسات» زيادة القسط، يحال الأمر للبرلمان لاتخاذ التشريعات اللازمة».
ما فهمته من هذه المواد، والله أعلم، أن نقب أصحاب المعاشات، كما يقول العامة، طلع على شونه، أو كما يقال: موووت يا حمار على ما يجيلك العليق، يعنى يدينى ويديكم ويدى أولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا العمر، وتسدد الحكومة مديونية المعاشات.