تأملات
هذه الكلمات ليست سوى خواطر أو هواجس بشأن الحالة التى وصلت إليها مهنة الصحافة فى الآونة الأخيرة والتى أصبحت معها أشبه بالإنسان الذى يصارع مرضا عضالا فى انتظار أن ينعاه ذووه بين لحظة وأخرى. فليس المجال هنا تشخيص لأزمة ولا محاولة لتحديد حلول، إنما هى «فشة خلق» بالتعبير الشامى بعد أن ضاقت السبل وحارت العقول فى السبيل الذى يمكن به الحفاظ على المهنة والمنتمين إليها على الأقل فى الحدود الدنيا المعقولة سواء على مستوى الأداء أو المعيشة لمن ينتمون إليها.
المشكلة أنه فيما حالة المريض تسوء بين لحظة وأخرى فإن الحلول التى تقدم هنا أو هناك للعلاج تفاقم من سوء الحالة وتدفع بها سريعًا إلى الوفاة.
ولأن الحال يتجاوز أزمة أجور إلى خلل فى صلب المهنة فقد جاء خبر زيادة سعر الصحف بجنيه، الذى دخل خيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الاثنين ليزيد من الأوضاع سخونة، صحيح أن ذلك يأتى جزءا من أوضاع عامة فى الدولة ترتب عليها ارتفاع كافة أسعار السلع، غير أنه لأن الطلب على الصحف تحديدا بالغ المرونة، بمعنى أنها سلعة غير حياتية يمكن أن يحيا المرء ويعيش حياته كاملة فيستيقظ وينام دون أن يستخدمها، فإن تراجع توزيعها يصبح أمرًا شبه مؤكد مما يلقى بتأثيره على مستقبلها، بعيدًا عن التطمينات غير العلمية للرجل الموغل فى العلمية الدكتور سامى عبدالعزيز بأن التوزيع لن يتأثر.
الملحوظة الأكثر أهمية أن رفع السعر بدا وكأنه الحل الأكثر سهولة والسحرى، رغم أنه ليس كذلك، ولذلك فقد كان من الغريب عدم الخوض فى جوهر جوانب عملية النهوض بالصحافة من عثرتها والاكتفاء بالقشور بالدعوة إلى ربط رفع السعر بتطوير المحتوى رغم اليقين من البعد بين الجانبين البعد ما بين المشرق والمغرب، ولعل أبسط مثال على ذلك أن صحف الأمس صدرت على ذات الشاكلة من المحتوى، بما كانت عليه قبل رفع السعر. ولعل البعد الغائب فى تطوير المحتوى يتعلق بالمضمون وهو الأمر الذى ربما توجد بعض الجوانب التى تصعب من تحقيقه دون التفصيل فى الحديث بشأنه ما يعنى أن مهمة تطوير المحتوى تبدو على شاكلة مهمة توم كروز فى سلسلة أفلامه المعروفة.. مهمة مستحيلة!
من ناحية ثانية فإن من الأمور التى تلفت النظر فى تصورات معالجة أوضاع المهنة أنها تكاد أن تكون نظرة فئوية تقتصر على الصحف القومية دون الانصراف إلى رؤية شاملة للمهنة ككل، ومن يتابع البيان أو نتائج الاجتماع الذى بحث رفع سعر الصحف يلمس ذلك الأمر بسهولة، بل ويمكنه أن يلمس أن المؤسسات القومية المختلفة تكاد أن تتحول إلى إدارات فرعية لمؤسسة كبرى أصبح من مهامها تعيين الصحفيين والموافقة على وتحديد مهام السفر لرؤساء التحرير للخارج وغير ذلك من أوضاع تعتبر شئونا تنظيمية أكثر من دخولها فى علاج مستقبل المهنة.
يتكرس هذا الانطباع فى ضوء ملاحظة التركيز على البعد التقنى المتعلق بتأمين البوابات الإلكترونية الإخبارية التابعة للمؤسسات القومية، وهو بعد رغم أهميته إلا أنه ليس بيت القصيد فى أزمة الصحافة، وهو ما يمثل ربما ابتعادًا عن الهدف الأساسى فى ظل حقيقة أن البوابات الإخبارية تمثل البديل الحقيقى الذى قد ينقذ مهنة الصحافة الورقية من عثرتهاـ الأمر الذى ربما ينجح المؤتمر المزمع عقده من قبل نقابة الصحفيين خلال الشهر الجارى فى تحقيقه.. وذلك موضوع حديث آخر إن شاء الله.