المسئولون عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية يعيشون فى غيبوبة عما يعانيه الناس فى أحوال معيشتهم لارتفاع أسعار المواد الضرورية للحياة مع تواضع الدخل اليومى أو الشهرى أو السنوى، مما جعل الشكوى عامة لمعظم الناس، خاصة الطبقة الوسطى التى تشكل أغلبية الشعب الذى يفتقد الرحمة عند المسئولين عن حياته مثل شركة مياه الشرب بالإسكندرية بحى الإبراهيمية التى أرسلت إلينا فاتورة المياه عن استهلاك شهر يونيو ٢٠١٩ تطالبنا بسداد ثمانية وتسعين جنيهاً على أساس ثلاثة وخمسين جنيهاً لاستهلاك المياه وأربعين جنيهاً مقابل الصرف الصحى فضلاً عن رسوم أخرى وردت بالفاتورة رقم ٠١١٥٧٦٨٥٧٢
ولا يعترض أحد المواطنين على رسوم استهلاك المياه، ولكن الاعتراض على رسوم الصرف الصحى المقدرة بأربعين جنيهاً وهو نفس الخطأ الذى وقعت فيه شركة المياه بمنطقة غرب المنصورة عندما أرسلت إلى مسجد جامعة المنصورة فاتورة شهر مارس ٢٠١٦ بمبلغ ٣٣١٨ جنيهاً استهلاكات متأخرة للمياه و٢٨٥٣ جنيهاً مقابل الصرف الصحى للمسجد الكبير داخل الجامعة ويشمل ٢١ حنفية و١١ دورة مياه تخدم آلاف الطلاب الذين يزدحم بهم المسجد بين صلاتى الظهر والعصر مما جعلنا ننشر مقالاً فى جريدة الوفد يوم ٥ يونيو ٢٠١٦ تحت عنوان (يا حكومة.. اتفرضين على بيوت الله ضرائب ورسومًا) فتنبهت الشركة لخطئها وألغت مطالبتها عن مياه المسجد وصرفه الصحى.
وأثبتت أن الرجوع للحق فضيلة وهو ما نطالب به شركة مياه الاسكندرية مقرين بحقها فى تحصيل مقابل استهلاك المياه، ولكننا نعترض على تحصيل رسوم للصرف الصحى الذى يعتبر من صميم واجبات الحكومة مقابل ما تحصله من ضرائب عامة وكفى تحميل الناس ما لا طاقة لهم به.. وهل يتدخل مجلس النواب لوضع حل لهذه المشكلة؟